تفاصيل جهود الدولة لتعظيم الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي

منظومة الزراعة التعاقدية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي على مستوى الجمهورية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي".
ونرصد أبرز المعلومات عن منظومة الإنتاج الزراعي ومحاور تحقيق الأمن الغذائي:
- وجه الرئيس في هذا الإطار بتطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل، بهدف دعم المزارعين والفلاحين وتعزيز دخلهم وزيادة أرباحهم، على أن تتم مراجعة أسعار التوريد الاسترشادية قبيل موسم الحصاد للنظر في تقديم حوافز مالية تضاف على تلك الأسعار.
منظومة الزراعة التعاقدية
- عرض وزير الزراعة في هذا الصدد إجراءات الوزارة لتطبيق منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية، بما فيها ما تم مؤخرًا من تحديد السعر الاسترشادي لمحصول القمح.
زيادة نسبة الاعتماد على التقاوي
- عرض الوزير الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية، كمحور من أهم محاور تعظيم الإنتاج الزراعي، مع تكثيف حملات التوعية للمزارعين، وتدعيم الشراكة مع القطاع الخاص في هذا الصدد.
- كما تم استعراض الطاقات الإنتاجية المتوفرة حاليًا وموقف المشروعات قيد التنفيذ لإنتاج الأسمدة، وذلك في ضوء المتغيرات ذات الصلة على الساحتين المحلية والدولية، فضلًا عن كون الأسمدة من أهم المدخلات المؤثرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، وذلك على نحو يتناسب مع الخطط الحالية والمستقبلية لتعظيم الأراضي المستصلحة لتغطية الاحتياجات الغذائية المطلوبة في مصر.
تعظيم الثروة الحيوانية
- كما اطلع الرئيس على جهود وزارة الزراعة فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية، وتطوير منظومة الأعلاف، إلى جانب تحسين منظومة السلالات والاهتمام بصغار المربين، فضلًا عن مواصلة رفع كفاءة أسلوب مكافحة الأمراض العابرة للحدود من خلال منظومة اللقاحات البيطرية
مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي
- افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي دشنتها الدولة.
ويقع المشروع على طريق القاهرة الضبعة، ويهدف إلى تعظيم فرص الإنتاج وتوفير منتجات زراعية بجودة عالية وأسعار مناسبة للمواطنين، وسد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية
الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائى المصرى
- هناك عددا من الأهداف الاستراتيجية لمستقبل تحقيق الأمن الغذائي المصري منها الحفاظ على الموارد الاقتصادية مع إحداث تنمية شاملة واحتوائية وفي ذات الوقت تستهدف التكيف مع التغيرات المناخية وذلك بهدف الحفاظ على الموارد الاقتصادية الزراعية المتاحة وصيانتها وتحسينها وتنميتها وتقليل فجوة الاستيراد وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة فضلا عن توفير المزيد من فرص العمل خاصة للمرأة والشباب
- الأهداف الاستراتيجية تتضمن أيضا إقامة مجتمعات زراعية جديدة ومتكاملة تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، والتكيف مع التغيرات المناخية.
محاور تحقيق استراتيجية الأمن الغذائي
- هناك 6 محاور لتحقيق استراتيجية الأمن الغذائي تتمثل في التوسع الأفقي من خلال إضافة أراضي جديدة في ضوء الموارد المتاحة والتوسع الرأسي من خلال استنباط أصناف عالية الانتاجية وتطبيق ممارسات زراعية حديثة والتوسع في الزراعات المحمية زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وتدعيم الصحة النباتية والحيوانية دعم القطاع الزراعي بزيادة الاستثمارات الموجهة له تدعيم أنشطة الإنتاج الحيواني والداجني والسمكي تغيير الأنماط الاستهلاكية كإحدى الآليات لتخفيف الضغوط على الموارد
مشروعات التوسع الأفقي

- أهم مشروعات التوسع الأفقي تتمثل في مشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان مشروع تنمية جنوب الوادى توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان مشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان مشروع تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى مشروعات أخرى ببعض محافظات الصعيد والوادى الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
- تتمثل أهم دوافع التوسع الأفقى فى زيادة الرقعة الزراعية وتعويضًا عن فاقد الأراضي نتيجة التوسع العمراني في ظل محدودية الأرض رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي النسبي رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية من وحدتي الأرض والمياه زيادة الصادرات وتعظيم القيمة المضافة من المنتجات الزراعية فضلا عن تعميق مبدأ التنمية الاحتوائية والمتوازنة من خلال تواجد مشروعات التوسع الأفقي بالقرب من معظم محافظات الجمهورية.
- الأهمية الكبيرة للتوسع في استصلاح الصحراء يتسق مع مبادرة الدولة المصرية التي أطلقتها خلال استضافتها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، بشرم الشيخ في نوفمبر 2018 والرامية إلى تعزيز التناغم بين اتفاقيات ريو الثلاثية المعنية بتغير المناخ ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي.