حذّرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة في تقرير نشرته ليل الأربعاء-الخميس، من أنّ الانتهاكات التي يتعرّض لها أفراد من أقليّة الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج الصيني قد ترقى إلى مستوى "جرائم ضدّ الإنسانية". وقال التقرير: إنّ "نطاق الاعتقال التعسفي والتمييزي لأفراد من الإيجور وغيرها من الجماعات ذات الغالبية المسلمة، قد يرقى إلى مستوى جرائم دولية، وبالتحديد جرائم ضدّ الإنسانية". ودعت المفوضية في تقريرها المجتمع الدولي إلى التعامل "بشكل عاجل" مع الاتّهامات "الموثوق بها" بالتعذيب والعنف الجنسي في الإقليم الصيني. عنف جنسي وقالت: إنّ "الادّعاءات المتعلّقة بممارسات متكرّرة من التعذيب أو سوء المعاملة، ولا سيّما علاجات طبية قسرية واحتجاز في ظروف سيئة، هي ادّعاءات موثوق بها، كما هي أيضًا حال الادّعاءات الفردية المتعلّقة بأعمال عنف جنسي وعنف على أساس الجندر". ونشر التقرير قبيل دقائق من انتهاء ولاية المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتّحدة ميشيل باشليه، على الرّغم من الضغوط الكبيرة التي مارستها الصين لمنع صدوره. وعلى الرّغم من أنّ هذا التقرير لم يأت بجديد بالمقارنة مع ما كان معروفًا أساسًا عن الانتهاكات التي يتعرّض لها المسلمون في إقليم شينجيانج، إلا أنّ أهميته تكمن في أنّه يضع ختم الأممالمتحدة على الاتّهامات الموجّهة منذ فترة طويلة إلى السلطات الصينية. وإثر نشر التقرير، دافعت باشليه عن أدائها على رأس المفوّضية طوال السنوات الأربع الماضية ونفت الاتّهامات التي وجّهت إليها بالتساهل مع بكين في ملف حقوق الإنسان. وقالت الرئيسة التشيلية السابقة والمفوضة السابقة إنّ الحوار مع بكين "لا يعني أن نغلق أعيننا". وأضافت أنّ "الحوار ومحاولة الفهم بشكل أفضل لا يعنيان أنّنا متساهلون، أو أننا نغضّ النظر أو أنّنا نغلق أعيننا، أو حتّى أنّه لا يمكننا أن نتحدّث بصراحة". وبذلك تكون باشليه أوفت بوعدها بنشر هذه الوثيقة المرتقبة قبل مغادرتها منصبها. "إبادة جماعية" وسبق لواشنطن، أن اتّهمت بكين بارتكاب "إبادة جماعية" في شينجيانج. وفي يناير الماضي وصفت الجمعية الوطنية الفرنسية، على غرار المملكة المتحدة وهولندا وكندا، معاملة الصين للإيجور بأنّها "إبادة جماعية". وشهدت شينجيانج في السابق هجمات دامية استهدفت مدنيين واتّهمت بكين انفصاليين وإسلاميين من الإيغور - المجموعة الإتنية الأساسية في الإقليم - بالوقوف خلفها. ومنذ سنوات يخضع الإقليم لمراقبة قاسية من قبل السلطات الصينية. "التعقيم القسري" وتتّهم منظمات غربية بكين بأنّها احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيجور وأعضاء من جماعات عرقية مسلمة محلية أخرى في "معسكرات إعادة تأهيل" في شينجيانج، وبأنّها فرضت عليهم "العمل القسري" أو "التعقيم القسري". إلا أن الصين تنفي كلّ هذه الاتّهامات، وتقدّم هذه "المعسكرات" على أنها "مراكز تدريب مهني" تهدف إلى محاربة التطرّف الديني وتأهيل السكّان مهنيًا. بكين تعارض وقالت بعثة الصين الدائمة لدى مكتب الأممالمتحدة في جنيف يوم الخميس إن بكين تعارض بشدة ما يطلق عليه "التقييم المرتبط بشينجيانج" الذي أجراه مكتب حقوق الإنسان التابع للمنظمة. وذكر ليو يو ين المتحدث باسم البعثة في بيان على موقعها الإلكتروني أن التقرير يستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة، مضيفا أنه مهزلة من تخطيط الولاياتالمتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين.
