تعرف على العقوبة القانونية للامتناع عن البيع

شرح الخبير القانوني والمحامي بالنقض أشرف عامر،عقوبة الامتناع عن البيع للمواطنين.
وقال المحامي إن وضع قانون حماية المستهلك ضوابط وعقوبات لمنع احتكار السلع، ونصت المادة (8) من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك على أن يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.
وأضاف "عامر" وحدد القانون العقوبة في حالة المخالفة وهي الحبس سنة وغرامة تصل إلى 2 مليون جنيه، كما نصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك، وينشر القرار فيجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكمياتها".
و تابع "عامر" قد نصت المادة 71 من القانون على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة (8) من هذا القانون، وحال العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها وفى جميع الأحوال، تقضى المحكمة بالمصادرة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه".
وكانت أجهزة الأمن كشفت ملابسات تداول منشور عبر موقع "فيس بوك" متضمنًا تضرر بعض المواطنين من صاحب مخبز بالسويس لتوقفه عن البيع للمواطنين وقيامه بالبيع لأصحاب المطاعم وضبط مرتكب الواقعة.
رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمنًا تضرر المواطنين من صاحب مخبز "خبز بلدي مُدعم" كائن بدائرة قسم شرطة السويس لتوقفه عن البيع للمواطنين وقيامه بالبيع لأصحاب المطاعم.
وأمكن تحديد صاحب المخبز وتم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.