شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تناولتها بوابة "فيتو" في القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، وأبرزها: أبرز الملفات على طاولة وزير الصناعة والتجارة الجديد يحظى قطاع الصناعة باهتمام من الدولة باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية في مصر وركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاجتماعي من خلال توفير فرص العمل.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف مؤخرا بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وترصد "فيتو " بعض الملفات الهامة فى قطاعى الصناعة والتجارة على طاولة أحمد سمير وزير الصناعة والتجارة الجديد كالتالى:
1- تعميق المنتج المحلى، هذا فى الوقت الذى اطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بإطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراض بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات
2- العمل على رفع معدل الصادرات، حيث ارتفعت صادرات مصر غير البترولية بنسبة 20% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ 19.353 مليار دولار، مقابل 16.164 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2021. 3- تفعيل القرارات بشأن توفير اراضى صناعية مرفقة، حيث اعلنت وزارة الصناعة فى وقت سابق عن عدم طرح أي أراض صناعية إلا بعد ترفيقها تيسيرًا على المستثمرين ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، كما اعلنت الحكومة عن إعادة تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية،تمهيدًا للإعلان عن طرح تلك الأراضي للمستثمرين. 4- تفعيل قائمة ال 100 إجراء تحفيزى للنهوض بالقطاع الصناعي وجذب استثمارات جديدة فى مختلف القطاعات 6- النظر فى ملف المصانع المتعثرة، حيث لا يزال مشكلة المصانع المتعثرة من أحد الملفات التى تؤرق القطاع الصناعي ولابد لها من حلول جذرية
7 مطالب عمالية من وزير قطاع الأعمال العام الجديد كشف جمال الديب مؤسس ائتلاف منقذى عمر افندى، عن عدد من المطالب العمالية من الدكتور محمود عصمت، بعد إعلان توليه وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا ل الدكتور هشام توفيق.
وجاءت المطالب العمالية من وزارة قطاع الاعمال كالتالي: - فتح الحرية للنقاش والتواصل مع العمال من خلال وسائل التواصل المختلفة. - الاهتمام بمشاركة العمال في وضع السياسات الداخلية والخطط، من خلال تفعيل دور ممثلي العمال في مجلس الإدارة مع منحهم الحماية اللازمة وفق القانون. - تثمين فكرة المشاركة مع القطاع الخاص، مع وضع الضوابط لهذه المشاركة، واهمها أن تكون خبرة القطاع الخاص حقيقية وليست وهمية. - وضع ضوابط حازمة وصارمة لاختيار قيادات الشركة، مبنية علي خطط المسؤل المتقدم لشغل المنصب باختبار حقيقي، وتفعيل دور أكبر للشباب. - تفعيل دور الجمعيات العمومية وعدم التدخل في عملها مبني علي نتائج الأعمال، وأيضا تقيم جودة الأداء. - توفير الشفافية في خطط الوزارة الجديدة لمستقبل الشركات كل على حدة. - تصويب بعض العوار الذي ظهر بتعديل قانون قطاع الأعمال 185/2050، وأهمها نسبة العمال في مكافأة الميزانية السنوية، والنقاط الخلافية التي ظهرت، مع تنفيذ خطة طموحة لاستغلال الأصول الغير مستغلة من خلال لجان متخصصة. وقرر مجلس النواب، الموافقة على التعديل الوزاري الجديد، والذي شمل 13 حقيبة، حيث تم تعيين الدكتور محمود مصطفى عصمت وزيرًا لقطاع الأعمال العام، خلفًا ل الدكتور هشام توفيق.
وزير قطاع الأعمال الجديد وتولى محمود عصمت، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، ورئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية منذ 2014، في عهد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني الأسبق.
مشروعات الطاقة المتجددة ويعد الوزير الجديد من أوائل الذين اتجهوا إلى مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر وحقق طفرة في مجال الاستثمارات غير التقليدى.
5 أسباب وراء احتفاظ عاصم الجزار بحقيبة الإسكان احتفظ الدكتور عاصم الجزار بحقيبة وزارة الإسكان فى التعديل الوزارى الجديد وذلك للمرة الرابعة على التوالي خلال التعديلات الوزارية التى شهدتها الحكومة الحالية، وذلك لنجاحه فى إدارة ملفات وزارة الإسكان ورضا القيادة السياسية بأداء الجزار في الوزارة.
أسباب احتفاظ وزير الإسكان بالحقيبة الوزارية ونجح الجزار فى عدد من الملفات المهمة والحيوية التي تم تكليفه بها وعلى رأسها مشروع تطوير العشوائيات وحقق نقلة نوعية فى مصر، بالقضاء على 90% من المناطق العشوائية وإعلان مصر خالية من العشوائيات الخطرة خلال الفترة القريبة القادمة، كما أدار الجزار ملف المشروعات القومية باحتراف كبير وعلى رأسهم مشروعات مدن الجيل الرابع سواء العاصمة الإدارية أو العلمين الجديدة.
ومن أبرز أسباب الإبقاء على الجزار وزيرًا للإسكان توليه مسؤولية استكمال تنفيذ مشروعات مخطط مصر 2052، والذي شارك فى إعداده خلال توليه رئاسة هيئة التخطيط العمراني.
كما نجح الجزار في استكمال تحريك حركة التنمية العمرانية بالمدن الجديدة عبر دفع عملية تنفيذ المشروعات الاجتماعية والخدمية بتلك المدن بهدف جذب السكان إليها، وعلى رأسها مشروعات الإسكان الاجتماعى للمواطنين محدودى الدخل وسكن لكل المصريين.
وتتبقى عدد من الملفات القوية التي ستفرض نفسها على مائدة الوزير الفترة القادمة وأهمها تنظيم حركة السوق العقارى والحفاظ على حقوق أطرافه من خلال إنشاء كيان جديد لتنظيم ومراقبة السوق، كما يشغل ملف استكمال تنفيذ مدن الجيل الرابع حيز كبير من اهتمامات الوزارة الفترة القادمة، واستكمال تنفيذ تكليفات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
الأوكازيون الصيفي ينعش مبيعات الملابس بنسبة 50% أكدت شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، أن مبيعات الملابس شهدت حالة من التحسن فى المبيعات خلال الأسبوع الأول من فترة الأوكازيون الصيفي.
وقال خالد سليمان، نائب رئيس شعبة الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية: إن مبيعات الملابس الجاهزة ارتفعت بنسبة 50% تقريبًا داخل الأسواق المحلية مع انطلاق الأوكازيون.
ولفت "سليمان" إلى أن الملابس الجاهزة شهدت حالة من الركود عقب شهر رمضان المبارك بشهرين ثم انتعشت بفضل الأوكازيون الجاري.
وأطلقت وزارة التموين والتجارة الداخلية تصفيات الأوكازيون الصيفى الثاني الإثنين الماضي 8 أغسطس ولمدة شهر كامل فى جميع محافظات الجمهورية، بمشاركة المحال التجارية بالقطاعات الحكومية والاستثمارية والخاصة، وذلك بتخفيضات تصل إلى %30، وفى بعض المحال تصل إلى %50.
ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الصيفي 2022 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الصيفي.
كما أن الأوكازيون لا يقتصر فقط على محال الأحذية والملابس بل يشارك فيه محال الأدوات المنزلية وغيره من الأنشطة الأخرى شرط التقدم إلى مديرية التموين التابع لها المحل التجاري. ووجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتيسير كافة الإجراءات لمشاركة المحلات التجارية في الأوكازيون الصيفي 2022 من أجل توفير منتجات للمواطنين بأسعار مخفضة مع تشكيل مجموعات عمل وغرفة عمليات مركزية، للتأكد من طرح منتجات جيدة، ومطابقة للمواصفات القياسية خلال فترة الأوكازيون، وأن يتم التواصل مباشرة مع المواطنين من خلال الجولات الميدانية، والتعرف على مدى حقيقة العروض التي تقدمها التجار، وأن تكون العروض حقيقية وليست وهمية.
