أبرزها المنحة الاستثنائية.. 5 ملفات أبقت على المصيلحي وزيرا للتموين في التعديل الوزاري

احتفظ الدكتور علي المصيلحي وزير التموين بمنصبه مجددًا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد تجديد مجلس النواب الثقة في الوزير، وذلك لأهمية الملفات التي تديرها وزارة التموين، والتي نجح الوزير في إدارتها بما يتفق مع أهداف الدولة خاصة فيما يتعلق بملف الدعم.

5 ملفات شائكة ساهمت في إبقاء وزير التموين في منصبه، على رأسها ملف الدعم التمويني والبطاقات التموينية والتي تهم أكثر من 64 مليون مواطن.

واتخذت الحكومة ممثلة في وزارة التموين عدد من الإجراءات لحذف غير المستحقين للدعم، وتنقية البطاقات بهدف وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقامت في سبيل ذلك بتشكل لجنة العدالة الاجتماعية لوضع معايير ومحددات يتم على أساسها حذف غير المستحقين للدعم، حيث بلغت مخصصات دعم السلع التموينية والخبز 90 مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بموازنة العام المالي الجديد بزيادة تتجاوز 2 مليار جنيه عن موازنة العام المالي السابق 2021 /2022.

وتستمر وزارة التموين في تطبيق محددات العدالة الاجتماعية على أصحاب البطاقات وبدأت بمعيار أو محدد الدخول المرتفعة ثم محدد امتلاك سيارة حديثة، وتتوالى تطبيق محددات الاستبعاد تباعًا فور الانتهاء من تلقي التظلمات على المرحلتين السابقتين وحسمهما.

وأكد وزير التموين أن عملية تنقية البطاقات التموينية مستمرة وأنها عملية ديناميكية، لن تتوقف لحذف غير المستحقين للدعم التمويني، وإصدار بطاقات للفئات الأولى بالرعاية.

1-منحة وزارة التموين
وتعكف وزارة التموين مع الجهات المعنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف منحة التموين الاستثنائية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للفئات الأكثر احتياجا والتي سيتم البدء في تنفيذها أول شهر سبتمبر المقبل.

ويستفيد من المنحة 9.1 مليون أسرة، بما يعادل 36 مليون شخص تقريبًا.

المستحقون للبطاقات التموينية
وأكد علي المصيلحي أن وزارة التموين تبحث مع الجهات المعنية، وهي وزارتي التضامن الاجتماعي والمالية، وهيئة الرقابة الإدارية؛ تحديد الأسر الأكثر احتياجًا من بين المستحقين للبطاقات التموينية، وذلك بناءً على قاعدة بيانات متكاملة ودقيقة مكنت تلك الجهات من اختيار 9.1 مليون أسرة سيوجه إليهم هذا الدعم الاستثنائي لمدة 6 أشهر.

وستحصل الأسرة المستحقة للزيادة على سلع إضافية على التموين بقيمة 100 جنيه شهريًّا لكل بطاقة تموين تضم أسرة واحدة، وكذلك سلع إضافية على التموين بقيمة 200 جنيه شهريًا لكل بطاقة تموين تضم أسرتين أو 3 أسر، وأيضًا سلع إضافية على التموين بقيمة 300 جنيه شهريًّا لكل بطاقة تموين تضم أكثر من 3 أسر.

2-استيراد القمح
ومنذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى مشكلة استيراد القمح، بدأت وزارة التموين في العمل وفق خطة تتضمن أكثر من محور للعمل على تنويع وزيادة مناشئ الأقماح من 16 إلى 22 منشأ، وإدخال تعديل طفيف على المواصفات.

ونجحت الوزارة في الحصول على 2.7 مليون طن قمح من دول مختلفة خلال فترة الأزمة، من بينها فرنسا وروسيا ورومانيا، وبلغاريا وألمانيا.

وتم تأمين احتياجات البلاد من القمح ليصبح الاحتياطي الإستراتيجي حتى يناير المقبل 2023، حيث إنه مستهدف استيراد 5.5 مليون طن قمح وذلك لصالح منظومة الخبز المدعم والتي تقوم باستهلاك 9 ملايين طن قمح، جزء منها محلي وآخر مستورد.

كما قامت وزارة التموين بمد موسم توريد القمح المحلي حتى أغسطس الجاري لمنح فرصة للمزارعين من توريد محصول القمح لديهم.

3-رغيف الخبز
وتحرص الحكومة على دعم الخبز لأصحاب البطاقات التموينية، واستمرار الدولة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، وقد تمت زيادة دعم الخبز في موازنة العام المالي الجديد 2023/ 2022 لأكثر من 22 مليار جنيه، حيث بلغ عدد مستحقي دعم الخبز حتى الآن نحو 71 مليون مواطن.

وتكثف وزارة التموين الحملات الرقابية بصفة مستمرة على جميع المخابز بمختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مدى سهولة حصول المواطن على حصته كاملة من الخبز المدعم وفقًا للأسعار المقررة من قبل الوزارة.

وأصدر وزير التموين علي المصيلحي مؤخرا قرارا جديدا بشأن مواصفات الدقيق والخبز البلدي المدعم استخراج 87.5٪، وذلك بهدف توفير نحو 500 ألف طن قمح مستورد؛ بما يعود بالنفع على الدعم الحكومي الموجه لإنتاج رغيف الخبز، مؤكدا إن تعديل نسبة استخراج الدقيق المستخدم لإنتاج الخبز المدعم إلى 87.5% بدلًا من 82%، ستكون له فوائد اقتصادية وصحية.

وتضمن قرار وزير التموين، أنه على أصحاب المطاحن والمسئولين عنها والمرخص لهم إنتاج دقيق القمح التمويني استخراج 87.5%، على أن يتم إنتاج الدقيق وفقا للمواصفات القياسية بطحن القمح في ظروف تكفل أقل فقد في القيمة الغذائية وعدم حدوث تغيرات غير مقبولة في صفاته.

وأكد وزير التموين في قراره أنه على المطاحن اتباع ممارسات التصنيع الجيد بحيث يكون الدقيق نظيفا خاليا من أي شوائب أو مواد غريبة وأن يكون الدقيق محتفظا بالخواص الطبيعية المميزة له خاليا من الروائح والنكهات الغريبة، وأن يكون الدقيق نظيفا طبيعي اللون، خاليًّا من الحشرات الحية وأجزائها وأطوارها ومخلفات القوارض، وأن يكون الدقيق خاليا من النموات الفطرية، وأن يكون خاليا من الردتين الناعمة والخشنة.

وأكد وزير التموين في القرار أنه يكون الخبز البلدي المنتج طبيعي المذاق والرائحة ومطابق للمواصفات والأوزان المحددة، ليكون الخبز البلدي الطري وزن الرغيف الساخن الماو الطري 90 جراما ولا يقل قطره عن 18 سم، ونسبة رطوبة الخبز الساخن لا تزيد على 26%، والخبز البارد على 25٪، "ويقصد بالخبز البارد الخبز المهوى تهوية تامة لمدة ثلاث ساعات على الأقل بعد عملية الخبز"، بينما الخبز البلدي الملدن يكون وزن الرغيف 90 جرامًا ولا يقل قطره عن 18 سم، ونسبة الرطوبة لا تزيد في جميع الأحوال عن 26٪.

4-تكلفة تصنيع الخبز
كما أصدر وزير التموين توجيهًا وزاريًا أخر رقم 22 بشأن حساب تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم.

ونص قرار وزير التموين على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم بالمخابز البلدية التي تعمل بوقود السولار، وذلك فى ضوء قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

ونص التوجيه الوزاري علي قيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية، دون تحميلها على المواطن.

وأكد وزير التموين أن المواطن يحصل علي الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، مع استمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

5-السلع الغذائية
وبعتبر ملف السلع الغذائية من بين الملفات الهامة التي تتصدر أولويات وزارة التموين، والتي تهم جميع المواطنين سواء أصحاب البطاقات التموينية أو المواطنين الذين لا يمتلكون بطاقات، وذلك من خلال توفير جميع السلع الغذائية بمنافذها سواء المجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيني أو البقالين والبالغ عددها 30 ألف منفذ تمويني.

وتتعامل وزارة التموين بشكل سريع مع أية مشكلة في أي سلعة غذائية، وهناك مبادرات وسيارات متنقلة بهدف ضبط الأسعار في الأسواق، حيث يتم توفير المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية بنسبة لا تقل عن 25%، وكذلك الحال بالنسبة للحوم والدواجن المجمدة.

وصل الاحتياطي الإستراتيجي للسلع الغذائية نحو 6 شهور قادمة دون نقص في أي سلعة خاصة السلع الأساسية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد دعا بعد تشاوره مع رئيس مجلس الوزراء، مجلس النواب للانعقاد، للنظر في التعديل الوزاري الذي يشمل 13 وزارة.