انخفاض مخزون النفط الأمريكي لأدنى مستوى منذ 37 عاما

أظهرت بيانات وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي الإستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 29 يوليو الماضي وهو المستوى الأدنى منذ 37 عامًا.
وأشارت البيانات إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي الإستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو 1985.
احتياطي النفط الأمريكي
والكمية التي جرى سحبها من الاحتياطي البترولي الأسبوع الماضي والبالغة 4.6 مليون برميل هي الأصغر منذ نهاية أبريل.
وفي مارس الماضي، حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميًا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود ساهمت في صعود حاد للتضخم.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضي إن أسعار البنزين في الولايات المتحدة منخفضة حوالي 40 سنتًا للجالون عن المستويات التي كان يمكن أن تصل إليها لو لم تحدث مبيعات الخام من الاحتياطي البترولي.
تراجع أسعار النفط أكثر من 6 %.. والخام الأمريكي يسجل 92.47 دولار للبرميل
قناة السويس تحقق إيرادات تاريخية بسبب ارتفاع أسعار النفط.. و6.8 مليار دولار توقعات الخبراء لأرباح نهاية العام
ومنذ مايو بلغ متوسط السحوبات من الاحتياطي البترولي 880 ألف برميل يوميًا، ويباع الخام إلى شركات نفط معتمدة عبر مزايدات على الإنترنت.

انخفاض أسعار النفط
ومن ناحية أخرى انخفضت أسعار النفط، في وقت مبكر من اليوم الاثنين، بينما يترقب المستثمرون في القطاع اجتماعا لمسؤولين في منظمة "أوبك" ومنتجين آخرين كبار، من أجل تدارس إمداد الأسواق في الفترة المقبلة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد تراجع خام برنت في العقود الآجلة ب 63 سنتًا، أي ب0.6 في المئة، للبرميل الواحد على الساعة الثانية عشرة بتوقيت جرينتش.

وفي غضون ذلك، انخفض خام غرب تكساس من 103.34 دولار للبرميل إلى 97.87 دولار، أي بما قدره 75 سنتًا.
وكان النفط قد هبط أكثر من ذلك، عندما بدأت المعاملات في آسيا، حيث وصل السعر إلى 97.55 دولار للبرميل.
ويأتي هذا الهبوط فيما كان سعر النفط قد ارتفع بدولارين، يوم الجمعة الماضي، مستفيدا من تقارير عن تراجع مخزونات الولايات المتحدة، ومخاوف الأوربيين من خفض إمدادات روسيا.
وبنهاية الشهر الماضي، سجل كل من خام برنت وخام غرب تكساس، شهر يوليو الماضي، ثاني شهر من الخسائر على التوالي، لأول مرة منذ 2020.
وهبط سعر النفط، وسط مخاوف من أن يؤدي التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة إلى إحداث ركود اقتصادي، وهو الأمر الذي يعني تراجع الطلب على "الذهب الأسود".