محامي المتهم الأول برشوة وزارة الصحة: هنعمل نقض.. وأملنا كبير

قال محامي المتهم الأول محمد الأشهب برشوة وزارة الصحة بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة بسجنه 10 سنوات مشدد وتغريمه 500 ألف جنيه،إنه بصدد تقديم مذكرة طعن علي حكم أول درجة وأنه يأمل في الله كثيرًا إن يتم تخفيف الحكم بمحكمة النقض.
منطوق الحكم
وكانت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنية،وحبس المتهم الرابع سنة مع الشغل ومصادرة المضبوطات وإعفاء المتهم الثاني والثالث من العقوبة المقررة لاعترافهما.
وكان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، امر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا إطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينةالخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
وتضم قائمة المتهمين في القضية كل من: م. ع. ال. أخصائي أول بشركة مصر للتأمين على الحياة، و"م. ال. ع. إ.ال. و"ح. ع. ف." ضابط بالمعاش، وم. أ. م. ب. مدير بإدارة العلاج الحر.
وخلا أمر الإحالة من اسم وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مما يؤكد أنه لا علاقة للمتهمين بالوزيرة.