شهدت الساعات الماضية وساطة العديد من الشخصيات البارزة الرياضية والسياسية من أجل الصلح بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، بعد الأحكام القضائية التي صدرت ضد الأخير، والتى كانت آخرها الحكم عليه بالسجن لمدة سنة مع الشغل مع دفع غرامة عشرة آلاف جنيه. وما زالت حتى الآن لم تنجح تلك المحاولات للصلح في ظل تمسك الخطيب بموقفه القانوني رافضًا الصلح مع رئيس الزمالك.
مد أجل الحكم على مرتضى منصور وقررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية مد أجل الحكم في استئناف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة في الدعوى التي حملت رقم 83 سنة 22 والمقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي إلى جلسة 10 أغسطس المقبل.
وفي 27 أبريل الماضي، قضت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، بالسجن سنة مع الشغل لمرتضى منصور وغرامة 10 آلاف وكفالة قدرها 10 آلاف جنيه وذلك في كل من الدعويين المقامتين من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتهمه فيهما بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعني الحكم أن المحكمة قضت بسجن مرتضى منصور سنتين وغرامة 20 ألف جنيه في كلا الدعويين.
قضية السب والقذف وتحمل الدعوى المقامة من الكابتن محمود الخطيب ضد مرتضى منصور رقم 83 لسنة 22، ويتهمه فيها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
فيما تحمل الدعوى الأخرى رقم 45 سنة 22، ويتهم فيها أيضا محمود الخطيب المستشار مرتضى منصور بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 6 أبريل الماضي، أيدت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، براءة المستشار مرتضى منصور في دعوى السب والقذف المقامة ضده من الكابتن محمود الخطيب.
وكانت المحكمة الاقتصادية في القاهرة، قضت في 26 ديسمبر الماضي، ببراءة المستشار مرتضى منصور في أولى الدعاوى التي حملت رقم 1451 سنة 21، والمقامة ضده من رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب، واتهمه فيها بالسب والقذف والإزعاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
