فريد زهران: على المعارضة تخفيف هجومها على النظام لتوفير مناخ مناسب للحوار الوطني | حوار

* دعوة رموز 30 يونيو للحوار رد اعتبار وهذه تصوراتنا للإصلاح السياسي
* نحتاج لخارطة طريق من وراء الحوار الوطني وتحديد فترة زمنية للتنفيذ
* مطلوب تصور فعلي للإصلاح السياسى وخطوات موازية لتطور المجتمع بخطى متناغمة

أكد المهندس فريد زهران، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، أن دعوة رموز ثورة 30 يونيو للحوار الوطنى خطوة إيجابية من جانب الرئيس السيسى، وتعد بمنزلة رد اعتبار لهم للعودة للساحة السياسية من جديد.
وفريد زهران من مواليد القاهرة 1957 وهو سياسي ومفكر اشتراكي ديمقراطي وهو ابن سعد زهران وسميعة البرلسي.
ويعد من أبرز قادة الحركة الطلابية في السبعينيات، ومن قيادات الحركات الاحتجاجية والمعارضة الداعية للديمقراطية والعدل الاجتماعي في مصر من 1974 وحتى الآن.
بجانب ذلك هو أحد مؤسسي النشاط الاهلي. يشغل منصب نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون الحزبية، بجانب كونه رئيس مجلس إدارة مركز المحروسة للنشر والخدمات الصحفية والمعلومات، وفقا لموسوعة ويكيبيديا.
وأضاف زهران فى حواره ل«فيتو» أن هناك بنودا أربعة يجب الاتفاق عليها بشكل مسبق، وأن تكون هناك أجواء مناسبة للحوار وتحديد أطرافه، والمستهدف منه، وآلياته وأجندته، وأوضح أن أي إصلاح سياسى له ركائز هى حرية الرأى والتعبير عنه إلى جانب إصلاح البنية التشريعية وحرية التنظيم النقابى وتنظيم الآليات الضرورية لتداول السلطة، وإلى نص الحوار:

* فى البداية.. هل تعتقد أن تزامن الحوار الوطنى مع ذكرى ثورة 30 يونيو يعيد رموزها للساحة السياسية؟
بالتأكيد.. لأن رموز ثورة 30 يونيو ومن قبلها رموز 25 يناير هم شخصيات وطنية عملوا من أجل مصر، ووقفوا فى مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية عندما حاولت السطو على ثورة الشعب فى 25 يناير، ونجحت هذه الرموز فى المشاركة بإسقاط الجماعة الإرهابية التى كانت تسعى لإسقاط الدولة المصرية، وبالتالى الحوار الوطنى فرصة لقيام كل منا بدورة من أجل عبور الأزمات التى يمر بها المجتمع، وعلى رأسها المشكلات الاقتصادية، وبالنسبة لنا انحيازاتنا الاجتماعية هى معيار تحديد أولوياتنا الاقتصادية لهذا خياراتنا مختلفة عن الأحزاب الأخرى.
* ما مقترحات المصرى الديمقراطى للحوار الوطنى؟
لدينا العديد من المقترحات التى قدمناها للأكاديمية الوطنية للتدريب على رأسها الإفراج عن سجناء الرأى، بالإضافة إلى نقاط أخرى بالطبع.
* حدثنا عن رؤيتكم لأجندة الحوار الوطنى.
نرى أن هناك بنودا أربعة يجب الاتفاق عليها بشكل مسبق، أن يكون هناك أجواء مناسبة للحوار وتحديد أطرافه، والمستهدف منه، وآلياته وأجندته، وعندما نشرح هذه البنود، نرى أن الأجواء توفر مناخ محفز للناس للدخول للحوار بحماس وأمل فى المناقشة بجرأة وطرح الآراء تحت مظلة من حرية الرأى.
وهذا ما يجب توفيره للأحزاب التى تريد الإفراج عن عناصرها المحبوسين احتياطيا فى قضايا رأى، وحتى يتوفر مناخ مناسب للحوار أرى أنه يجب على المعارضة أن تخفف من هجومها على النظام، فالمسئولية مشتركة حتى يمكن إفساح المجال للأحزاب فى الإعلام للتعبير عن رؤيتها.
أما فيما يتعلق بأطراف الحوار فلا بد أن تكون كل الأحزاب الرئيسية مشاركة دون إقصاء لأحد، على أن نضع لهم معايير، إلى جانب دعوة ممثلى المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والنقابات.
* وهل تعتقد أن هناك ركائز للإصلاح السياسى لا بد من توافرها؟
هذا صحيح، فأي إصلاح سياسى له ركائز هي حرية الرأى والتعبير عنه إلى جانب إصلاح البنية التشريعية وحرية التنظيم النقابى وتنظيم الآليات الضرورية لتداول السلطة، وهذا كله من شأنه أن يؤدى إلى إصلاح سياسى، لأن كل محور من هؤلاء ينقسم إلى مجموعة من البنود الفرعية وكل بند له مجموعة تناقشه، وهنا سنجد العديد من المسارات المختلفة.
فكل القوى تمثل فى تشكيلات المناقشة، وتقدم رؤية لكل نقطة من هذه النقاط، وتضع مستهدفات وتحدد جدول زمنى للتنفيذ وفقا للمعايير الدولية، وبالتالى الأمر يحتاج لخارطة طريق من وراء الحوار الوطني وتحديد فترة زمنية للتنفيذ، وهذا يجعلنا نضع تصورا فعليا للإصلاح السياسى وخطوات موازية تجعل المجتمع يتطور بخطى متناغمة.
* تقصد أننا نحتاج إلى خارطة طريق للحوار الوطنى؟
هذا صحيح.. يجب الوصول إلى هذه الأهداف بخارطة طريق وفترة زمنية للتنفيذ، وهذا يجعلنا نضع تصورا فعليا للإصلاح السياسى وبخطوات موازية تجعل المجتمع يتطور بخطى متناغمة، فالإصلاح السياسى سيحقق انفراجة سياسية طالما تحدث الرئيس عن الإصلاح، لأن لدينا محبوسين على ذمة قضايا الرأى وهناك تضييق على الأحزاب من جانب الإعلام التى لا يشعر بها أحد، وبالتالى حل هذه المشكلات هى بالفعل بداية لتمكين الأحزاب للعودة إلى الساحة السياسية بشكل أكثر قوة وفاعلية مثلما كان فى السابق، وسيكون لذلك انعكاسات إيجابية على الساحة السياسية فى وجود أحزاب لها رؤى وبرامج وكوادر ومقترحات وهذا كله فى صالح الوطن والمواطن.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو".