كشف مصدر قضائي مسئول بمجلس القضاء الأعلى، مطالبة التفتيش القضائي بوزارة العدل ببدء التحقيق في البلاغات الواردة ضد القضاة المنتمين لحركة قضاة من أجل مصر وعلى رأسهم وليد شرابي. وكشف المصدر مطالبة المجلس لإدارة التفتيش القضائي بإعداد مذكرة إحالة للصلاحية ضد المستشار "وليد شرابي" المتحدث باسم حركة "قضاة من أجل مصر" في حالة ثبوت اشتراكه في اعتصام رابعة العدوية مع المؤيدين للرئيس السابق الدكتور محمد مرسي، وكذا تحرير مذكرات صلاحية ضد كل من يثبت انتماؤه لهذه الحركة باعتبارها تمارس عملا سياسيا وليس قضائيا. وشدد المجلس برئاسة المستشار حامد عبد الله رئيس محكمة النقض، على عدم تهاونه مع أي قاض يستغل الصفة القضائية في الانخراط في العمل السياسي.