زيادة أعداد النواب الأتراك المطلوبين من قبل القضاء

ارتفع عدد ملفات رفع الحصانة البرلمانية عن بعض النواب بالبرلمان التركي إلى 974 ملفا من الأحزاب السياسية الأربعة وهي العدالة والتنمية والشعب الجمهوري والحركة القومية والسلام والديمقراطية.
وذكرت صحيفة "صباح" التركية اليوم الأربعاء أن بعض النواب يواجهون اتهامات في عدة قضايا على رأسها انتهاك قانون تنظيم التظاهرات والتجمعات والمسيرات، والثناء علىمجرمين وجرائم، وإثارة الفتنة والعداء بين صفوف الشعب، واستخدام المناصب لتحقيق مصالح شخصية، وتزوير وثائق رسمية، والاحتيال، والعضوية بتنظيمات إرهابية، والتورط في فساد إداري ومناقصات ووقائع تهريب.
وأضافت الصحيفة أن "حزب السلام والديمقراطية الكردي جاء في المرتبة الأولى بالملفات القضائية والمطالبة من قبل المحاكم برفع الحصانة البرلمانية عنهم".
وفي سياق متصل، أعد رئيس البرلمان التركى جميل تشيشك إحصائية عن أعمال الجمعية البرلمانية العامة الرابعة والعشرين بالدورة التشريعية الثالثة، مؤكدا توصل البرلمان لإصدار 22 قرارا برلمانيا مع زيادة مذكرات الاستفسار والاستجواب في حق الوزراء والنواب بنسبة 2ر39 % لتصل إلى 3447 مذكرة.