النيابة التونسية تحقق مع 28 شخصا بتهمة غسل الأموال

قررت النيابة العامة في تونس اليوم الإثنين فتح تحقيق قضائي ضد 28 شخصا مشتبها بهم فيما يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى "أنستالينجو" بمدينة القلعة الكبرى في محافظة سوسة الساحلية.

تونس
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، عن رشدي بن رمضان المساعد الأول لوكيل الجمهورية في المحكمة الابتدائية في سوسة قوله، إن قائمة المشتبه بهم شملت كلا من محمد علي العروي الناطق الرسمي السابق باسم وزارة الداخلية ورجل الأعمال والقيادي في حركة النهضة الإسلامية، عادل الدعداع والناشط في المجتمع المدني البشير اليوسفي إضافة الى الصحفي لطفي الحيدوري والمدونين أشرف بربوش وسليم الجبالي اللذين تم توقيفهما في وقت سابق.
وأوضح أن المشتبه بهم مثلوا اليوم الإثنين، أمام النيابة العامة بتهمة ارتكاب جرائم تتعلّق بغسل الأموال، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وارتكاب أمر موحش ضدّ رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
وأفاد بأن قاضي التحقيق الأوّل في المكتب الثاني للمحكمة الابتدائية سوسة 2 تعهد بالتحقيق في الملف كموضوع إضافي للأبحاث التي تم فتحها سابقا في محكمة سوسة 2، المتعلقة بملف شركة "أنستالينجو"، مشيرًا إلى أن قاضي التحقيق يواصل استنطاق المشتبه بهم ليتخذ لاحقا ما يرى صالحا في شأنهم.
وفتحت السلطات التونسية منذ أشهر، تحقيقًا في عمل هذه الشركة وتم حجز أجهزة وسجن عدد من العمال والصحفيين، الذين وُجهت لهم تُهم التجسس، وتهديد أمن الدولة.
وأصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة تفتيش بحق صاحب شركة "أنستالينجو"، هيثم الكحيلي، الذي هرب إلى تركيا منذ بداية التحقيق بحقيقة عمل هذه الشركة.

السلطات التونسية
وتمكنت السلطات الأمنية التونسية، يوم الخميس الماضي، من توقيف بعض المشتبه بتورطهم في قضية "أنستالينجو"، في محافظة سوسة الساحلية.
وألقت عناصر الشرطة القبض على المستشار الحكومي السابق أشرف بربوش والقيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، عادل الدعداع.
ومن بين الموقوفين أيضًا بعض المدونين، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتآمر على أمن الدولة.
وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس قد تولى القضية، وذلك "نظرًا لوجود شبهة تكتسي صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية".
وجاء ذلك، "تفعيلًا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015"، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في سوسة، علي عبد المولى.
الرئيس التونسي يتسلم نسخة من مشروع الدستور الجديد
محكمة الاستئناف التونسية
وأفاد عبد المولى، في تصريح سابق أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية، بأن دائرة الاتهام في محكمة الاستئناف التونسية في سوسة كانت قد أصدرت، في 5 أكتوبر 2021، مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 مظنون فيهم في هذه القضية، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في المحكمة الابتدائية في سوسة، لمزيد البحث والتحري.
وكانت النيابة العامة في تونس، قد فتحت مؤخرًا تحقيقًا ضد المشتبه بهم في "قضية شركة إنستالينجو"، ووجهت للمظنون فيهم تهم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، إضافة إلى "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي".