تونس توقف المتحدث السابق باسم وزارة الداخلية بسبب اتهامه بالتجسس

أوقفت السلطات الأمنية التونسية، اليوم الجمعة، المتحدث السابق لوزارة الداخلية ورئيس فريق "الرجيش" لكرة القدم، محمد على العروى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء التونسية.

وأكد مصدر أمني فضل عدم ذكر سمه بحسب "إرم"، أن توقيف القيادى السابق البارز في وزارة الداخلية كان على خلفية تورطه فى قضية شركة "أنستالينجو"، المختصة فى صناعة المحتوى والاتصال الرقمى، والمتهمة بالتجسس.


وفتحت السلطات التونسية منذ أشهر، تحقيقًا في عمل هذه الشركة وتم حجز أجهزة وسجن عدد من العمال والصحفيين، الذين وُجهت لهم تُهم التجسس وتهديد أمن الدولة.


وأصدرت السلطات الأمنية التونسية مذكرة تفتيش بحق صاحب شركة "أنستالينجو"، هيثم الكحيلي، الذي هرب إلى خارج البلاد منذ بداية التحقيق بحقيقة عمل هذه الشركة.


وتمكنت السلطات الأمنية التونسية، الخميس، من توقيف بعض المشتبه بتورطهم في قضية "أنستالينجو"، في محافظة سوسة الساحلية.


وألقت عناصر الشرطة القبض على المستشار الحكومي السابق أشرف بربوش والقيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي لحمام الأنف، عادل الدعداع.


ومن بين الموقوفين أيضًا بعض المدونين، بتهم تتعلق بغسل الأموال والتآمر على أمن الدولة.


وكان القطب القضائي لمكافحة الإرهاب فى تونس تولى القضية، وذلك "نظرًا لوجود شبهة تكتسى صبغة إرهابية وشبهة غسيل أموال تحوم حول القضية".


وجاء ذلك، "تفعيلًا لأحكام القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال والفصل 43 من القانون عدد 7 لسنة 2015، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية فى سوسة، علي عبد المولى".


وأفاد عبد المولى، فى تصريح سابق أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية، بأن دائرة الاتهام فى محكمة الاستئناف بسوسة كانت أصدرت، في 5 أكتوبر 2021، مذكرات إيداع بالسجن بحق 4 مظنون فيهم في هذه القضية، وإعادة الملف إلى قاضي التحقيق المتعهد بالقضية في المحكمة الابتدائية بسوسة، لمزيد البحث والتحرى.

وكانت النيابة العامة في تونس، فتحت مؤخرًا تحقيقًا ضد المشتبه بهم فيما بات يُعرف ب"قضية شركة إنستالينجو"، ووجهت للمظنون فيهم تهم "تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي"، إضافة إلى "ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلى".