مناقشات ساخنة بالبرلمان بشأن الموازنة العامة ونواب يعلنون رفضهم.. اعرف التفاصيل

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات ساخنة من النواب بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع موازنة الدولة وخطة التنمية والاقتصادية للعام المالي 2022/2023.
وفي البداية أعلن عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، على تقرير اللجنة، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على الجهود التي يقوم بها في شأن مراعاة الحماية الاجتماعية للمواطنين، مشيدا بقرار تأجيل زيادة أسعار الكهرباء، لاسيما في ظل ما يشهده العالم من أزمة اقتصادية.
وشدد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بدورها في بحث آليات مواجهة الارتفاع الكبير في أسعار السلع على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه سيتم تسليم ملاحظات الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.
ووجه أيمن محسب، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انتقادا بسبب التوسع في الاقتراض، مشيرا إلى أن ما يقرب من نصف موارد الدولة تذهب لخدمة فوائد الدين.
وتسائل: متى نتحول لدولة منتجة ونقلل الاعتماد على القروض والاستيراد من الخارج؟، مشيرا إلى أن مصر أكبر دولة سياحية بالعالم، وعلى الرغم من ذلك القطاع لا يحقق المطلوب منه.
فيما طالب النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بضرورة العمل على تقليل الاعتماد على الواردات لمواجهة زيادة معدلات التضخم.
وكشف أن روسيا على الرغم من الحرب بينها وبين أوكرانيا، إلا أن معدل التضخم ينخفض بشكل كبير، لأنها عملت على تقليل الاستيراد بصورة كبيرة.
ومن جانبه أعلن مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، رفضه مشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي المقبل، مشيرا إلى أن هناك مشكلات حقيقية يواجهها المواطن في الشارع.
وقال بكري: على الحكومة أن تعطي نصرة للغلابة المسحوقين وأبناء الصعيد، مشددا على ضرورة أن تكون هناك استراتيجية واضحة لمواجهة المشكلات التي يعاني منها المواطن في الشارع.
وتابع النائب: القضية ليست في فرض ضرائب ورسوم، متسائلا: أين الزراعة والصناعة؟، مشيرا إلى أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لجأ إلى الاهتمام بالصناعة من خلال سياسة الأف مصنع.
وأشار إلى أن الحكومة تلجأ إلى التصفية على الرغم من أن هناك حلول لمشكلات الشركات عن طريق تغيير مجالس الإدارات أو المشاركة مع القطاع الخاص.
كما أعلن النائب ضياء داود رفضه لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 22/23.
وأعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، الموافقة على مشروع الموازنة، منتقدا بعض الأمور بينها أزمات الديون وفوائدها وتأثيرها على الموازنة العامة للدولة.
كما رفضت النائبة مها عبد الناصر، الموازنة، مشيرة إلى أن الموازنة العامة للدولة تحمل عجز نص تريليون ومعدلات غير مسبوقة للاستدانة مما جعلنا نصل لاستبدال القروض بأصول الدولة
وقالت ان خطة التنمية الاقتصادية استهدفت استثمار 1400 مليار جنيه منهم 500 مليار في قطاعات التشييد والبناء والنقل والأنشطة العقارية بنسبة تزيد عن 35% بدون أي استثمار في الاقتصاد الحقيقي المتمثل في الزراعة والصناعة
وضربت النائبة مثال بدولة المغرب التي انتهجت استراتيجية لتوطين صناعة السيارات من 10 سنوات وصلت بالمغرب لتكون أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا وتصدر سنويا 400 ألف سيارة لأكثر من 76 دولة في العالم ومتوقع أن تساهم هذه الصادرات بنسبة 24% للناتج المحلي الإجمالي العام القادم
و تساءلت أخيرا اين نحن من هذا وأين خطة الدولة لتنمية الاقتصاد الحقيقي لسد العجز في الموازنة والتقليل من الاستدانة؟
وقالت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المواطنين يعانون من قرارات أزمة اقتصادية طاحنة، وهناك عدة ملاحظات بشأن الموازنة العامة للدولة.
واضافت العادلي، في كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب، أن حجم الإعفاء الضريبي المقرر 20 ألف جنيه في الوقت الذي نجد فيه أن الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه فقط، وهو ما يعني أننا نضع مواطنين دخولهم أقل من الحد الأدني للأجور ومطالبين بتسديد الضرائب، ما يزيد من أعبائهم الاقتصادية، أيضًا تحديد الموازنة ل90 مليار جنيه للسلع التمونية ل71 مليون مستهدف للتموين، سنجد أن نصيب الفرد يوميًا 3 جنيهات ونصف فقط مؤكده أن هذا الرقم هو أحد الأرقام في الموازنة للدعم علي سبيل المثال لا الحصر.

وتابعت نائبة التنسيقية، ان هذا الأمر يعود بنا للإشارة إلى أن خطة التنمية الاجتماعية ومشروع تكافل وكرامة، لكن في ظل الأعباء الاقتصادية نجد أن الأرقام والمعاشات ثابتة لهذه الأسر ما بين 325 جنيه 400 جنيه شهريًا، وهي مبالغ قليلة جدًا بالمقارنة بأسعار السلع، وكان الأولى بنا إعادة ربط البيانات وتنقية جداول المستحقين للدعم ومعاش تكافل وكرامة للوصول للمستحقين الحقيقيين للدعم في الوقت الذي نعاني فيه من تباعات أزمة عالمية طاحنة.