حدد قانون حماية البيانات الشخصية حركة البيانات الشخصية عبر الحدود وهى نقل البيانات أو إتاحتها أو تسجيلها أو تخزينها أو تداولها أو نشرها أو استخدامها أو عرضها أو إرسالها أو استقبالها أو استرجاعها أو معالجتها، من داخل النطاق الجغرافي لجمهورية مصر العربية إلي خارجه أو العكس. حماية البيانات الشخصية وحدد قانون حماية البيانات الشخصية المتحكم وهو أي شخص طبيعي أو اعتباري يكون له بحكم أو طبيعة عمله، الحق في الحصول على البيانات الشخصية وتحديد طريقة وأسلوب ومعايير الاحتفاظ بها، أو معالجتها والتحكم فيها طبقًا للغرض المحدد أو نشاطه. جمع البيانات الشخصية ونصت المادة ( 2 ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: 1 - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. 2 - العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. 3 - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. 4 - تخصيص المعالجة في نطاق محدد. 5 - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. 6 - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه. تعرف على الترخيص فى قانون حماية البيانات الشخصية كيف حدد القانون البيانات الشخصية الحساسة؟ كما حدد قانون حماية البيانات الشخصية عملية خرق وانتهاك البيانات الشخصية وهو كل دخول غير مرخص به إلي بيانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها.