حدد قانون حماية البيانات الشخصية عملية خرق وانتهاك البيانات الشخصية وهو كل دخول غير مرخص به إلي بيانات شخصية أو وصول غير مشروع لها، أو أي عملية غير مشروعة لنسخ أو إرسال أو توزيع أو تبادل أو نقل أو تداول يهدف إلى الكشف أو الإفصاح عن البيانات الشخصية أو إتلافها أو تعديلها أثناء تخزينها أو نقلها أو معالجتها. حماية البيانات الشخصية وحدد قانون حماية البيانات الشخصية المعالجة وهي أي عملية إلكترونية أو تقنية لكتابة البيانات الشخصية، أو تجميعها، أو تسجيلها، أو حفظها، أو تخزينها، أو دمجها، أو عرضها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تداولها. أو نشرها، أو محوها، أو تغييرها، أو تعديلها، أو استرجاعها أو تحليلها وذلك باستخدام أي وسيط من الوسائط أو الأجهزة الإلكترونية أو التقنية سواء تم ذلك جزئيا أو كليًا. وحدد قانون حماية البيانات الشخصية البيانات الشخصية وهي أي بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد، أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأي بيانات أخري كالاسم، أو الصوت، أو الصورة، أو رقم تعريفي، أو محدد للهوية عبر الإنترنت، أو أي بيانات تحدد الهوية النفسية، أو الصحية، أو الاقتصادية، أو الثقافية، أو الاجتماعية. جمع البيانات الشخصية ونصت المادة ( 2 ) من قانون حماية البيانات الشخصية على أنه لا يجوز جمع البيانات الشخصية أو معالجتها أو الإفصاح عنها أو إفشائها بأي وسيلة من الوسائل إلا بموافقة صريحة من الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا. ويكون للشخص المعني بالبيانات الحقوق الآتية: 1 - العلم بالبيانات الشخصية الخاصة به الموجودة لدي أي حائز أو متحكم أو معالج والاطلاع عليها والوصول إليها أو الحصول عليها. 2 - العدول عن الموافقة المسبقة علي الاحتفاظ ببياناته الشخصية أو معالجتها. 3 - التصحيح أو التعديل أو المحو أو الإضافة أو التحديث للبيانات الشخصية. 4 - تخصيص المعالجة في نطاق محدد. 5 - العلم والمعرفة بأي خرق أو انتهاك لبياناته الشخصية. تعرف على "الحائز" في قانون حماية البيانات الشخصية تعرف على الشخص المعني بالبيانات فى قانون حماية البيانات الشخصية 6 - الاعتراض على معالجة البيانات الشخصية أو نتائجها متى تعارضت مع الحقوق والحريات الأساسية للشخص المعني بالبيانات. وباستثناء البند (5) من الفقرة السابقة، يؤدي الشخص المعني بالبيانات مقابل تكلفة الخدمة المقدمة إليه من المتحكم أو المعالج فيما يخص ممارسته لحقوقه، ويتولى المركز إصدار قرارات تحديد هذا المقابل بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه.