إحباط ترويج 510 طرب حشيش فى النزهة بقيمة 3.7 مليون جنيه | صور

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة أحد العناصر الإجرامية ترويج 510 طرب لمخدر الحشيش بالنزهة.


تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.
حبس عنصر إجرامي حول منزله مصنعا لتدوير مخدر الحشيش
مصرع سيدة وزوجها وإصابة ابنتهما في حادث سير على دائري المنيب

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة النزهة وبحوزته 510 طربة لمخدر الحشيش وزنت 51 كيلو جرام – بندقية خرطوش –عدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة – ملصقات واسطمبات خشبية - مبلغ مالى – 3 هاتف محمول.

وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3٫570٫000 ثلاثة مليون وخمسمائة وسبعون ألف جنيه تقريبًا ) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة حيازة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.