تجديد حبس عنصرين إجراميين لحيازتهما كميات من الحشيش

جدد قاضى المعارضات بالمنيا، حبس اثنين من العناصر الإجرامية 15 يوما على ذمة التحقيقات احتياطيا، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهما بحيازتهما 165 طربة من مخدر الحشيش بقيمة مالية بلغت أكثر من مليون و200 ألف جنيه.
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات رصدت نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما مُتخذين من دائرتي مركزي شرطة "العدوة- مغاغة" بمحافظة المنيا مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية") حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة العدوة وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلوجراما - مبلغ مالى- هاتف محمول.
وضبط أحد الأشخاص"له معلومات جنائية"، حال تواجده بالقرب من مسكنه وبحوزته 15 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام- مبلغ مالى- هاتف محمول.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1.200.000 مليون ومائتى ألف جنيه تقريبًا).. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.
عقوبات تجارة المخدرات
حدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطى.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها بحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.