فاتورة "مفزعة" على وقع الحرب.. العالم يستورد غذاء ب1.8 تريليون دولار

أكدت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، أنه من المتوقع أن تنفق البلدان 1.8 تريليون دولار على استيراد المواد الغذائية في 2022.
وتعتبر المنظمة الأممية أن تلك الفاتورة تمثل رقمًا قياسيًّا عالميًّا جديدًا، مشيرة إلى أن الدول ستتلقى طعامًا أقل وليس أكثر، مقابل هذا المبلغ.
ورجَّحت الفاو، في بيان صحفي أمس، أن تكون التكاليف الثابتة المتزايدة باستمرار على المزارعين، أي "المدخلات الزراعية" مثل الأسمدة والوقود، مسؤولة عن فاتورة استيراد الغذاء العالمية القياسية هذه.
وأوضحت المنظمة أن جميع ال51 مليار دولار الإضافية التي ستُنفَق في جميع أنحاء العالم على واردات الطعام، باستثناء مليارَيْ دولار، كانت بسبب ارتفاع الأسعار.
وأشارت إلى أن الدهون الحيوانية والزيوت النباتية ستكون أكبر مساهم منفرد في ارتفاع فواتير الاستيراد هذا العام، على الرغم من أن أسعار الحبوب يسهم أيضًا بشكل كبير، خاصة في البلدان المتقدمة.
وقفزت أسعار اللحوم إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق وفقًا لمؤشرات منظمة "الفاو" برغم تراجع أسعار المؤشر العام للأغذية.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة في 3 يونيو 2022: إن أسعار الغذاء العالمية تراجعت في مايو للشهر الثاني على التوالي بعد أن سجلت مستوى قياسيًّا في مارس لكن تكلفة الحبوب واللحوم ارتفعت.
بلغ مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، الذي يشمل السلع الغذائية الأكثر تداولا عالميا، في المتوسط 157.4 نقطة الشهر الماضي مقابل 158.3 في أبريل، وكان رقم أبريل قد تم تحديده سابقا عند 158.5 نقطة.
وعلى الرغم من انخفاضه على أساس شهري، إلا أن مؤشر مايو الماضي كان أعلى بنسبة 22.8 % عن العام السابق، مدفوعا جزئيا بالمخاوف من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية.
وبينما تراجعت مؤشرات أسعار منتجات الألبان والسكر والزيوت النباتية الشهر الماضي، ارتفع مؤشر اللحوم ووصل لأعلى مستوى على الإطلاق.
وارتفع مؤشر الحبوب 2.2 % مع صعود القمح بنسبة 5.6 % على أساس شهري، وعلى أساس سنوي ارتفعت أسعار القمح 56.2 %.
وقالت الفاو: إن أسعار القمح زادت بسبب إعلان الهند حظرًا على التصدير إضافة لتراجع توقعات الإنتاج من أوكرانيا بسبب الحرب الروسية.
وفي تقديرات منفصلة للعرض والطلب على الحبوب، قالت الفاو: إنها تتوقع انخفاضًا لإنتاج الحبوب العالمي في موسم 2022-2023 للمرة الأولى في أربع سنوات متراجعًا بمقدار 16 مليون طن عن مستوى قياسي في 2021 بلغ 2.784 مليار طن.

6 أشهر تفصل العالم عن المجاعة؟
يقترب العالم من الغرق في مجاعة بنهاية عام 2022، والسبب استغلال الدول سلاح القمح والحبوب لتحقيق مكاسب سياسية.
ومنذ 24 فبراير الماضي وحتى الآن، ارتفعت أسعار المواد الغذائية العالمية بنحو 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب تقارير للأمم المتحدة، ولا يزال الغرب وروسيا كل يلقي بأوراقه للسيطرة على شرق أوروبا.
ولا تزال أوروبا تضغط بورقة العقوبات على روسيا التي بدأت بتجميد نحو 300 مليار دولار من أرصدة موسكو وذهبها، فيما يقسو "الدب الروسي" على "القارة العجوز" بأسلحة الغاز والحبوب، خصوصًا القمح.
وتعد روسيا الأولى عالميا من حيث تصدير القمح بحجم 37.3 مليون طن سنويا، بحسب آخر إحصائية، تليها الولايات المتحدة وكندا ب26.1 مليون طن، وأوكرانيا في المركز الرابع ب18.1 مليون طن، فيما يبلغ إجمالي محصول القمح الروسي 77 مليون طن.
ويتجه أغلب القمح الروسي والأوكراني إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
واليوم يتجه العالم نحو مجاعة تهدد 276 مليون شخص بحسب تقرير الأمم المتحدة، فيما تتبادل واشنطن وموسكو الاتهامات حول من المتورط في هذه الكارثة العالمية.
لكن روسيا ليست الوحيدة المتسببة في أزمة القمح العالمية وإصابة العالم بمجاعة، لأسباب عدة أبرزها أن روسيا لم تمنع تصدير الطاقة من خلال الأنابيب إلى بلدان أوروبا، رغم العقوبات عليها، ثم ظهرت أن المشكلة في الولايات المتحدة ليست في النفط كمادة خام، بل في قلة عدد مصافي التكرير كما ذكر وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان مؤخرًا.
ومن الأسباب الأخرى في المجاعة العالمية ونقص القمح هي أزمة المناخ وقلة الأراضي الصالحة للزراعة التي لا تتجاوز 11% في العالم، وقطع الغابات، وتكلفة الإنتاج الزراعي مع زيادة عدد سكان الأرض.