التموين: انتهاء تجهيزات مشروع رقمنة المشغولات والمعادن الثمينة

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الانتهاء من تجهيزات المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة (الدمغ والتكويد بالليزر).
وأكدت أنه تم توريد وتركيب الأجهزة الخاصة بالمشروع، وتفعيل المنظومة والتدريب عليها للبيئة الاختبارية وجاري التجهيز للبيئة الإنتاجية بهدف الحد من الممارسات الضارة وإحكام السيطرة على سوق المشغولات الذهبية والمعادن النفيسة وزيادة القدرة التصديرية ورفع ثقة المتعاملين فيها وتحقيق المنافسة في الأسواق العالمية.
وقال اللواء أحمد سليمان إن مصلحة الدمغة والموازين تلعب دورا مهما في صون وحماية حقوق المستهلك ضد محاولات التلاعب أو الغش في صناعة الذهب لافتا إلى أن التحول إلى الدمغة بالليزر سيغلق المجال أمام أي محاولات غش أو تلاعب مستقبلا.
وأضاف أنه ستكون هناك أكواد خاصة لدمغ المشغولات الذهبية المدموغة بالليزر يتم قراءتها عن طريق قاريء الدمغة بحيث أنه لن يتمكن أي شخص من التعرف على هذه الأكواد الا الجهة الرقابية الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين.
وأوضح أن صناع الذهب يدرسون خلال المرحلة طرح عيارات 9 و14 المنصوص عليهم في قانون الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة رقم 68 لسنة 1976.
من ناحية أخرى، قال اللواء عبد الله منتصر مستشار وزير التموين للدمغة والموازين إن عملية التحول الرقمي في دمغ الذهب والمصوغات تخدم التاجر والمستهلك من خلال وضع تسلسل رقمي لكل قطعة ذهب متداولة داخل السوق المصري.
وأضاف مستشار وزير التموين لشئون مصلحة الدمغة والموازين، أن الدمغة الجديدة والمستهدف استخدامها بالليزر " التكويد "، الهدف منها استخدام احدث التكنولوجيا المستخدمة في دول العالم، موضحَا أن سعر رسوم الدمغة تبلغ 1.5 جنيه للجرام الواحد.
وتابع منتصر أنه يجري يوميًا دمغ ما يقرب من 30 ألف إلي 50 ألف قطعة ذهبية، بمعدل يصل إلي 60 طنًا قطع ذهبية " مشغولات "، كما يتم ضخ من 50 إلي 60 طنًا سبائك ذهبية.