الأمن يحل لغز العثور على جثة طالب مشنوقا داخل حمام شقته بمنشأة ناصر

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى حل لغز واقعة العثور على جثة طالب ثانوى مشنوق بسقف حمام شقته بمنشاة ناصر، وتبين أن المتوفى يعانى من حالة نفسيه سيئه بسبب طلاق والده ووالدته وزواجه من أخرى وزواج والدته من آخر وإقامته بمفرده بداخل الشقة بالطابق الأول.
وأضافت التحريات أنه طلب من والديه منذ أسبوع مبلغ مالى لتلقى دورة تدريبية فى تصفيف الشعر فرفض كلاهما وقرر لشقيقه رغبته فى الانتحار ثم شنق نفسه فى سقف الحمام، وعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة.
تلقى قسم شرطة منشاة ناصر بلاغا من الأهالى يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة سكنية بالطابق الأرضى من أحد العقارات بدائرة القسم، وأنتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
وبالفحص تبين العثور على جثة طالب ثانوى عمره 16 سنة، مشنوق بحبل غسيل ومعلق بسقف الحمام، ولا يوجد به اى إصابات ظاهرية، وعثر على متعلقاته الشخصية بجواره وتبين سلامة كافة منافذ الشقة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبسؤال والده، موظف، قرر أنه اشتم انبعاث رائحة كريهة من داخل شقة المتوفى فقام بمساعدة الجيران بكسر الباب وفور دخولهم اكتشفوا وفاته بشنق نفسه بحمام الشقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
دور الطب الشرعي
ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
والطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.
وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.
كما ان الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.
وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.
وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.
وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.