تجار السيارات: الإفراج عن 18 ألف سيارة في الجمارك

تقدم المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات بالغرفة التجارية، بالشكر الى وزارة التجارة والصناعة المصرية لموافقتها على الإفراج الفوري على السيارات الموجودة بالجمارك لانعاش السوق المحلي الذي يعاني من عدم توافر المعروض متأثر بأزمة السيارات العالمية.
مركز ألماني يتوقع ارتفاع أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة
بيع جنرال موتورز لعلامتها بأوروبا ساعدها في التركيز على السيارات الكهربائية
واوضح في تصريحات صحفية له انه سيتم الأفراج عن 18 ألف سيارة في الجمارك وهو رقم سيعمل على انتعاش سوق السيارات المحلي.
واوضح رئيس رابطة التجار سبق وقدمنا مذكرة للوزيرة أننا نحتاج كوكلاء وتجار السيارات لمزيد من المرونة في خروج السيارات نتيجة أزمة نقص المعروض وهو قرا حكيم يسهم ي حلحلة جزئية للازمة الخاصة بنقص المعروض.
وافقت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة على الافراج الفوري عن السيارات التي تم تسجيلها بالفعل على منظومة التسجيل المسبق للمشحونات ACI وحصلت على رقم تعريفي ACID بعد قيام مصلحة الرقابة الصناعية بالتأكد من استيفاء السيارات المشار اليها للقرار الوزاري رقم 9 لسنة 2022 بشأن اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، وكذا قيام الشركات المستوردة بسداد كامل قيمة السيارات للشركات الموردة من الخارج، وذلك بهدف توفير السيارات المحجوزة للمستهلكين من الشركات المستوردة للسيارات.
وأهابت الوزيرة بالشركات المستوردة للسيارات ضرورة الامتثال للقرار الوزاري المشار اليه لعدم تكرار هذه المخالفات والالتزام بالحصول على الموافقة المسبقة من مصلحة الرقابة الصناعية قبل التعاقد لتجنب حدوث تأخير أو تعطيل الإفراج عن السيارات.
وأضافت جامع أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد اتخذت عددًا من الإجراءت بعد إصدار القرار الوزاري المشار اليه بهدف الحفاظ على الحقوق المستقرة وعدم المساس بها أو تأخير الافراج عن السيارات التي تم شحنها أو تحويل قيمتها، حيث تضمنت هذه الإجراءات إصدار تعليمات لمصلحة الجمارك بالإفراج عن السيارات التي تم شحنها بالفعل أو وصلت للموانئ المصرية، أو أن اعتماداتها قد تم فتحها قبل تاريخ العمل بالقرار.
جديرٌ بالذكر أن وزارة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت مطلع شهر يناير الماضي قرارًا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقًا للتوزيع الجغرافي تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويًا بالسوق المحلي، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15% من عدد المركبات، وكذا احتواء المركبة على عدد 2 وسادة هوائية على الأقل، وذلك دون الإخلال بالشروط المنصوص عليها في الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة الصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 770 لسنة 2005.