كمال الدسوقي يؤكد أهمية توفير الخامات لتوطين الصناعات

أكد الدكتور كمال الدسوقي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن الصناعة الوطنية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وتقليل فاتورة استيراد المنتجات نهائية الصنع، لافتا الى ان هذا يرتبط ارتباط وثيقا بأهمية توفير الخامات ومستلزمات الإنتاج.
واشار الى اهمية ودعم حقيقي لجميع اجهزة الدولة للقطاع الصناعي في كل من شأنه رفع تنافسية الصناعات المحلية، والنفاذ إلي الأسواق العالمية، وقال: أننا في حالة نجاحنا في ذلك نستطيع أن نصل إلى تحقيق توجه الدولة واستراتيجيتها لزيادة وتنمية الصادرات المصرية إلي 100 مليار دولار.
واوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2016، قام بإعادة هيكلة شاملة للاقتصاد المصري، وهو ما وضعه على الطريق الصحيح للانطلاق مرة أخرى، سواء بالنسبة لحجم الإنتاج الكلي أو أحداث طفرة في نمو الصادرات تليق بإسم مصر وإمكانياتها الصناعية والتجارية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي إطلاق مبادرة دعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وذلك من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الوطني في توطين العديد من الصناعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، مع تقديم عدد من الحوافز في صورة أراضي بحق الانتفاع وإعفاء من الضرائب لمدة خمس سنوات، بالإضافة إلى تقديم أوجه الدعم اللازم لتقنين الأوضاع للمخالفين وتقديم الدعم الفني والمادي اللازم للمتعثرين.
وجه السيسي مؤخرا بمواصلة العمل على نهج توطين الصناعات الاستراتيجية وتشجيع القطاعات الصناعية الوطنية، فضلًا عن سرعة الانتهاء من استكمال منظومة المعلومات المسبقة للإفراج الجمركي، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لدعم الأنشطة الصناعية على المستوى الوطني، والتغلب على أبرز العقبات التي تواجهها، وزيادة معدلات التصدير والحفاظ على الأسواق التصديرية
وطبقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي اكد وجود تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للمصانع المختلفة؛ بما يسهم في توفير المنتجات للمواطنين، واعتبار هذا الملف أولوية في هذه المرحلة.
واكد جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، أن الفترة الحالية تشهد وجود تنسيق تام بين البنك المركزي والحكومة في هذا الشأن؛ بهدف الإسراع في توفير المستلزمات الخاصة بالإنتاج، وكذا سرعة الإفراج عن الموجود منها في الجمارك، مضيفا أنه سيتم العمل في أيام الإجازات "الجمعة والسبت" بحيث لا يتم تعطيل أي عمليات للإفراج، وسيتم إنهاء أوراق الإفراج عن كل مستلزمات الإنتاج الموجودة في الجمارك.