مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة 2020/2021

يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2020/2021.
وشهدت الجلسة أمس الإثنين، عرض تقرير اللجنة، وتعقيب الجهاز المركزي للمحاسبات، وكذلك وزير المالية، الدكتور محمد ميعط.
وطالب عدد من النواب في جلسة الأمس، أهمية تنفيذ ما يرد في تقرير اللجنة من توصيات لتحسين الأوضاع المالية والاقتصادية للمواطنين، مشددين في الوقت نفسه على أهمية مواجهة أزمة التوسع في الاقتراض من الخارج.
وأكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإيرادات العامة من الضرائب زادت بنسبة 13.7 %، بينما في العام السابق كانت الايرادات الضريبية بنسبة 14 %، بينما الإيرادات الأخرى زادت بنسبة 17.8 % وهو مؤشر إيجابي.
وقال خلال الجلسة العامة للبرلمان أمس: هناك تطور إيجابي في الحساب الختامي حيث أن الايرادات غير الضريبية زادت بنسبة 18 %.
وعن إجمالي المصروفات، أكد الدكتور فخري الفقي، أنها زادت بنسبة 10 % مقارنة ب 4.8 % عن العام السابق، موضحا ان هذه الزيادة تتجه في البعد الإجتماعي مثل التعليم والصحة.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة، إلى أنه من خلال تقرير فوائد الدين، فقد انخفضت عن الأعوام السابقة، مؤكدا أنه في المقابل ذاد الدعم بنسبة 5 % مقارنة عن السنوات السابقة.
وعن شراء الأصول غير المالية، لفت إلى أن اعتمادات الاستثمارات العامة زادت بنسبة 30 %،و بأنخفاض 4 % عن العام الماضي.
وأوضح أن العجز النقدي بلغ 470 مليارا، مؤكدا أن مصر ليها المقدرة على الوفاء بالتزاماتها.
أشار إلى الفائض الأولي، بلغ 1.5 % وانه إنخفض عن السنة الماضية حيث كان الفائض الأولي 1.8 %، موضحا ان هذا الإنخفاض متاثرا بعمليات الإغلاق والفتح التدريجي للأنشطة الاقتصادية.
واوضح أنه تم زيادة قيمة الاستخدامات الفعلية حيث بلغت 1.9 تريليون جنية بزيادة 12 %، وأن إجمالي الاستخدامات 2.1 تريليون من الخزانة العامة وهذا مؤشر إيجابي.
وبشأن المصروفات قال الفقي إن نسبة المصروفات زادت، بالإضافة إلى أن نسبة خدمة الدين بلغت 7.4 %، مشيرا إلى أن هناك سرعة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: هذه السرعة هي ما تمنحنا الاطمئنان وعدم الخوف من زيادة نسبة خدمة الدين، موضحا أن خدمة الدين العام بلغت 565 مليار جنيه.
وقال: الإيرادات بلغت نحو 1.1 تريليون جنيه، وإجمالي الإيرادات المحققة بالفعل مقابل 1 تريليون تقريبا في السنة السابقة.
وأوضح أن هذه الإيرادات أغلبها ضرائب، وانخفضت نسبة الضرائب مع زيادة نسبة الإيرادات الأخرى غير الضريبية وهذا مؤشر إيجابي.
أما الديون المستحقة للحكومة بما فيها المتأخرات الضريبية، فأكد أنها بلغت 465 مليار جنية مقارنة بالسنة السابقة كانت 437 ملبار جنيه، مستحقات إجمالية وقد وصلت المتأخرتات الضريبية نسبة 73 % من جملة الاستحقاقات.
وعن الهيئات الاقتصادية، كشف الفقي أنه يوجد 13 هيئة اقتصادية تتكبد خسائر بنسبة 25%، وكانت 14 هيئة في العام السابق بانخفض هيئة واحدة لم تتكبد خسائر.
وأوضح أن 53 هيئة اقتصادية تصب 152.5 مليار جنيه في خزانة وزارة المالية قائلا: ووزارة المالية تمول هذا الهيئات بإجمالي 302 مليار جنيه الأمر الذي يشير إلى تحمل الخزانة العامة فارق كبير حوالي 150 مليار جنية، وهذا يحتاج لتوضيح من وزارة المالية، لماذا هذا الفارق؟.
وشدد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في ختام التقرير على ضرورة ترشيد النفقات الحكومية وحصرها في الخدمات التي تلبي احتياجات المواطن.
كما طالب وزارة التخطيط، اتخاذ كافة الاجراءات الرقابية على المشروعات التي تحصل على منح، وحصر الأصول الحقيقية التي تملكها الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، واتخاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتعظيم العائد الاقتصادي.