كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، فضلًا عن النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية والفئات المستهدفة، وذلك سعيًا نحو الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الساعات الماضية مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة البرنامج القومي للرائدات المجتمعيات، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية
وأبرز المعلومات عن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية:
- يرتكز المشروع على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
- وجه الرئيس بالاستمرار في التنسيق بين كافة الجهات المعنية لتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية" قبل انطلاق المرحلة الأولى منه، إلى جانب رصد وتقييم نتائج المشروع بصفة دورية لتحقيق النتائج المرجوة منه
- شهد الرئيس السيسي إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث قال الرئيس إن الهدف من المشروع هو تنمية الدولة وليس فقط الأسرة مؤكدا حالة الرضا التي تتحقق للأسرة ستنعكس على الدولة ومن ثم تتحقق حالة الاستقرار والتنمية للدولة
كما تشهد مصر حركة تنموية رائدة تستهدف الارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها.
- يتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث وجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلًا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
- وجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلًا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
- كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظرًا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.
- متابعة متواصلة للتصور النهائي للإطار التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
- متابعة النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلًا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
- يحظى المشروع باهتمام الرئيس السيسي الذى طالب بالعمل على سرعة البدء بتفعيل برامج تنمية الأسرة المصرية لما لهذا المشروع من دور كبير فى الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية
- الخطة الاستراتيجية متكاملة الأبعاد والمحاور لتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية سيتم من خلالها إدارة القضية السكانية من منظور شامل للارتقاء بجودة حياة المواطن وضمان استدامة عملية التنمية
- هذه الخطة سيتم تنفيذها على عدة مراحل، وترتكز علي محاور أبرزها التمكين الاقتصادي للمرأة والذي يتمثل في تدريب مليوني سيدة وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لحوالي مليون سيدة وتنظيم زيارات منزلية من قبل وزارة الصحة لتلبية احتياجات النساء من وسائل تنظيم الأسرة، فضلًا عن توفير تدريب لرائدات ريفيات والدفع بمزيد من الطبيبات لتوفير وسائل التنظيم بالإضافة إلي تنظيم برامج توعوية للشباب المقبلين على الزواج من خلال وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي.
- تطوير مستشفيات التكامل كوحدات لصحة وتنمية الأسرة على مستوى الجمهورية
- تهدف مصر ضبط معدلات النمو والارتقاء بخصائص وجودة حياة الأسرة المصرية ورفع الوعي بقضية الزيادة السكانية وإنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، كل ذلك من خلال 5 محاور وهي: التمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والتوعوي، والتحول الرقمي، والتدخل التشريعي.
- متابعة رئاسية متواصلة لمستجدات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث وجه الرئيس السيسي مؤخرا بأن يكون الهدف الأساسي من "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" هو تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والاقتصادي، إلى جانب الارتقاء بخصائص السكان، وعدم الاكتفاء فقط بتحقيق الضبط السكاني، مع معالجة الموضوعات والشواغل الاجتماعية الأساسية الخاصة بالأسرة المصرية.
- كما وجه الرئيس بتكامل كافة جهود الجهات المعنية في هذا الإطار بهدف إدارة القضية السكانية من منظور شامل يرتقي بجودة حياة المواطن من كافة الجوانب الصحية والاجتماعية والأسرية والاقتصادية، مع إيلاء أهمية خاصة لإنشاء قواعد دقيقة للبيانات من شأنها تحقيق التواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع، والاستفادة في هذا الصدد من الجهود الحالية لمبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري
- المخطط التنفيذي المقترح للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية يهدف إلى الارتقاء بكافة جوانب حياة المواطنين والأسر المصرية من خلال ضبط النمو السكاني والارتقاء بالخصائص السكانية كما يرتكز ذلك المخطط على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، والتدخل الخدمي، وبرامج التوعية والتعليم والثقافة، إلى جانب التحول الرقمي والإطار التشريعي، وذلك من خلال استهداف مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، مع ترتيب أولوياتها وفقًا للمحافظات الأكثر احتياجًا والأعلى في معدلات الإنجاب الكلي، وكذلك المحافظات التي يدخل في نطاقها المرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري ضمن مبادرة حياة كريمة.
- يهدف محور التمكين الاقتصادي إلى تحقيق أكبر نسبة من الاستقلالية المالية وفرص العمل للسيدات للفئة العمرية من 18-45، فضلًا عن بلورة برامج حوافز إيجابية تساعد على التمكين الاقتصادي للسيدات من خلال تمويل مليون مشروع متناهي الصغر
- يهدف محور التدخل الخدمي إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني
- يساعد المحور المعرفي على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية، وكذا بالآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على زيادة التعداد السكاني
- كما يهدف محور التحول الرقمي إلى إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية
- سيقوم المحور التشريعي بوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا بالتعامل مع القضايا المجتمعية المتعلقة بتنمية الأسرة المصرية وفق معطيات الواقع الثقافي والاجتماعي الفعلي في مصر، وذلك لتوفير عناصر النجاح لجهود الدولة في هذا الإطار
- كما وجه الرئيس باستكمال كافة جوانب مشروع تنمية الاسرة المصرية والاستفادة من الجهد الحالي المبذول من مختلف أجهزة الدولة في إطار "المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري" في تدقيق البيانات الخاصة بالأسر المصرية في مختلف المحافظات والمراكز، وذلك كعامل مساعد وداعم لمشروع تنمية الأسرة المصرية
- يهدف للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية، ويتم تنفيذه في نطاق جغرافي يشمل كافة أنحاء الجمهورية، وسيشمل مختلف الأبعاد الأسرية اجتماعيًا وسكانيًا وصحيًا وثقافيًا، بما فيها التمكين الاقتصادي للسيدات، إضافةً إلى الاهتمام بصحة المرأة من خلال رفع كفاءة مراكز صحة وتنمية الأسرة لتقدم التطعيمات وخدمات الرعاية الأولية، فضلًا عن متابعة الفحوصات الطبية قبل الزواج وبعده، وكذا الاهتمام بالتوعية المجتمعية ومتابعة حضور الزوجين للدورات التدريبية المؤهلة للزواج، وذلك لتحقيق العديد من الأهداف أهمها تحسين الخصائص السكانية والكشف عن الأمراض الوراثية ومنع زواج القاصرات والقضاء نهائيًا على ظاهرة ختان الإناث.
- الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في ضبط معدلات النمو السكاني والتنمية الأسرية، خاصةً بالدول متشابهة الأوضاع اقتصاديًا واجتماعيًا مع مصر، بالإضافة إلى مقترحات برامج الحوافز الإيجابية لتشجيع الأسر على الالتزام بمحددات المشروع بما يتماشى مع أهداف الخطة الوطنية لتنمية الأسرة.
- كلفت القيادة السياسية بأن تتولى كل جهة دراسة الخطة، وإبداء الملاحظات الخاصة بشأنها بما يحقق الأهداف المرجوة.
- الهدف الاستراتيجى لهذا المشروع يتمثل فى الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى والأسرة المصرية، وذلك من خلال ضبط النمو السكاني، وكذا اتخاذ ما يلزم فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية.
- المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية يتضمن التمكين الاقتصادى للسيدات فى الفئة العمرية من 18 حتى 45 سنة من خلال توفير فرص العمل وكسب الرزق وتحقيق الاستقلالية المالية من خلال تجهيز وتشغيل 200 مشغل خياطة ملحقة بوحدات صحة وتنمية الأسرة فى 16 محافظة والتدريب على إنتاج المنسوجات الطبية لسد حاجة المستشفيات وتدريب مليون سيدة على ريادة الأعمال وتنفيذ البرامج والدورات التدريبية لصالح المرأة، هذا إلى جانب تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتدريب 2 مليون سيدة على إدارة المشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول المالى، وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
- المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، يستهدف إنشاء منظومة إلكترونية باسم منظومة الأسرة المصرية لميكنة خدمات صندوق تأمين الأسرة وربطها بوحدات صحة وتنمية الأسرة، إلى جانب إنشاء منظومة إلكترونية للمتابعة وتقييم أداء الخطة التنفيذية للمشروع، وإدخال مؤشرات لقياس الأداء والأثر المترتب على التدخلات، وكذا إنشاء المرصد الديموجرافى لرصد الخصائص والمؤشرات السكانية على مستوى الجمهورية وتحليلها ورفع تقارير شهرية بالمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الثقافية والتوعوية والصحية.
- الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة (2023 - 2021) تتضمن عددًا من المحاور تتمثل في محور التمكين الاقتصادي والتدخل الخدمي، والتدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، ومحوري التحول الرقمي، والتدخل التشريعي
- تتضمن الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة، مشروع رفع كفاءة مستشفيات التكامل على مستوى الجمهورية لتكون وحدات لصحة وتنمية الأسرة حيث تقوم وزارتي التخطيط والصحة بالعمل علي تنفيذ المشروع.
- متابعة مشروع مستشفيات التكامل الصحي بالمحافظات، وذلك في إطار محور التمكين الاقتصادي ضمن المشروع القومي لتنظيم الأسرة حيث حرصت الدولة علي استكمال ومتابعة تنفيذ وتطوير وتقديم الدعم اللازم للمشروعات المرتبطة بخدمة المواطن وعلى رأسها مشروعات الصحة والتعليم كما أن الهدف من مستشفيات التكامل وقت إنشاءها تمثل في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة والمركزية، وتقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
- الوقوف علي المعوقات التي تواجه العمل بالمستشفيات، وتقديم الدعم اللازم لإعادة تأهيل واستغلالها بما يسهم في توفير فرص عمل للمرأة والأسرة
- تحقيق الهدف من المشروع القومي الخاص بتنظيم الأسرة في ضوء المبادرات التي بصدد تنفيذها من جانب العديد من الوزارات يستهدف الأبعاد الاسرية والمجتمعية والسكانية والثقافية، والتمكين الاقتصادي مع عرض النطاق الجغرافي المقترح للمشروع على مستوى الجمهورية وتحديد أسبقية المحافظات في مجال أنشطة المشروع وكذا الفئات المستهدفة بأنشطة وأهداف المشروع.