قومي حقوق الإنسان يشكل لجنة المناخ وتأثيره على الحقوق

يشكل المجلس القومي لحقوق الإنسان، "لجنة المناخ" لرصد تداعيات تغير المناخ علي حقوق الإنسان، ستتولي اللجنة رصد هذه التداعيات علي تمتع الأفراد والدول بحقوق الإنسان، وكذلك الإعداد لقمة المناخ COP27، في مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل.
وجاء تشكيل مجموعة العمل المعنية، لمتابعة ورصد الجوانب الحقوقية المتعلقة بالتغيرات المناخية، خاصة في سياق تأثيرها على الحقوق المائية والحق في الغذاء.
دمج البعد الحقوقي
ومن المقرر أن تعمل المجموعة المشكلة، على ضمان دمج البعد الحقوقي في الأجندة الوطنية للمناخ، والعمل على ترسيخ وإبراز دور المقاربة الحقوقية في التعامل مع قضايا المناخ وطنيا وإقليميا ودوليا خاصة في ضوء استعداد مصر لاستضافة قمة المناخ cop27.
وتتولى مصر رئاسة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سينعقد في شهر نوفمبر 2022 بشرم الشيخ في توقيت بالغ الحساسية. إذ يأتي في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد العالمي بعد من تبعات جائحة كورونا، ويشهد فيه العالم توترات جيوسياسية مؤسفة ستكون لها -فضلًا عن أبعادها الإنسانية- تأثيرات سلبية بدأنا نلمسها بالفعل على الاقتصاد العالمي وعلى إمكانيات تحقيق النمو الاقتصادي المستدام المطلوب، مما يحتم كله تكاتف الجهود لإنجاح هذا المؤتمر وإحرازه التقدم المنشود على طريق خفض الانبعاثات ووقف الارتفاع في درجات الحرارة المسبب للاحتباس الحراري والمؤدي بدوره لتلك الآثار السلبية.
كما ينعقد مؤتمر شرم الشيخ بعدما نجح المجتمع الدولي خلال مؤتمر جلاسجو عام 2021 في إتمام الاتفاق على تفاصيل تنفيذ اتفاق باريس وحشد الإرادة السياسية نحو الحفاظ على معدل الزيادة في درجات الحرارة عند درجة ونصف مئوية، إلا إنه يبقى لزامًا على كل الدول الأطراف العمل بقدر أكبر من الجدية للتوصل لتوافقات حول مسألة تمويل المناخ والتكيف مع آثاره السلبية.
رئيسة قومي حقوق الإنسان: لدينا بلجنة الشكاوى قاعدة بيانات تساعد على رصد الواقع
وزير الزراعة يبحث مع وفد الفاو استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر قمة المناخ في نوفمبر القادم
وزيرة البيئة تناقش مع مديرة سياسات التنمية بالبنك الدولى التعاون في أجندة مؤتمر المناخ COP27
فالدول المتقدمة لم تف حتى الآن بالتزامها توفير 100 بليون دولار سنويًا لتمويل جهود الحد من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها في الدول النامية علمًا بأن هذا الرقم يقل كثيرًا عن الوفاء بالاحتياجات الفعلية للدول النامية لتنفيذ إسهاماتها في جهود التعامل مع تغير المناخ، كما أن قضية التكيف مع الآثار السلبية تحتاج لإجراءات وخطوات عملية ملموسة لدعم الدول النامية في تعاملها مع تلك الآثار.