وزير التموين يزف بشرى سارة عن أسعار الخبز السياحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجَّه بضبط أسعار الخبز السياحي الحر.

احتياطي القمح
وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": "لدينا احتياطي إستراتيجي من القمح يصل إلى 4 شهور، ومن المتوقع توريد القمح المحلي خلال شهر أبريل المقبل ما يعني وجود احتياطي يكفي حتى نهاية العام الجاري".

توريد القمح إجباريًّا
ولفت: توريد القمح المحلي سيكون إجباريًّا نسبيًّا هذا العام، بحد أدنى 12 إردبًا للفدان، وذلك من أجل ضبط إنتاج الخبز سواء المدعم أو الحر.

مخطط توريد القمح المحلي
وتابع: نستهدف الحصول على 6 ملايين طن قمح من المزارعين هذا العام لتغطية الاحتياجات حتى الربع الأول من العام المقبل، معقبًا: "نقول للمواطن إن جزءًا من حل مشكلة صعوبة استيراد القمح في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، وهناك حيازة زراعية تراجع مساحات القمح المنزرعة لضمان توريد كل مزارع ما لا يقل عن 12 إردب قمح للفدان الواحد وإلا سيكون هناك عقوبة خاصة بدعم الأسمدة".

زيادة سعر القمح المحلي
ولفت: إلى أن هناك 1200 جنيه زيادة في طن القمح المحلي هذا العام عن العام الماضي، وهذا يمثل حافزًا قويًّا للمزارعين لتوريد محصولهم للدولة.

أزمة تجار الدقيق
وأكد: التجار قرَّروا يرفعوا أسعار الدقيق عن الأسعار العالمية، وبعضهم فكَّر في الاستفادة من الأزمة ماليًّا؛ لأنهم يدركون صعوبة تعويض الدقيق الذي لديهم في المخازن.

سعر رغيف الخبز السياحي
ولفت: أعدُ المواطنين عودة سعر رغيف الخبز السياحي الحر لما كان قبل الحرب الروسية الأوكرانية خلال 48 ساعة، معقبًا: "أنا داخل في العيش الحر بالدقيق بتاعنا، وهعطى القمح للتجار بسعر محدد، وهنعمل عقد معاهم علشان نضمن بيع الرغيف بسعر محدد".
وزير التموين: 12% زيادة في أسعار السلع منذ فبراير الماضي وحتى الآن
وزير التموين: توافر كوبونات رمضان لغير القادرين بمنافذ هذه الشركات
الدول المصدرة للقمح
وأشار إلى أن مصر لا تستورد قمحًا من روسيا وأوكرانيا فقط ولكنها متعاقدة مع رومانيا وفرنسا وأمريكا وكازاخستان.
وقال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن ارتفاع أسعار البترول يؤدي إلى تحريك أسعار جميع السلع، مضيفًا: احتياطي القمح والزيت في مصر حاليًا يكفى حوالي 4.5 أشهر.

متوسط ارتفاع السلع
وأكد "المصيلحي": متوسط ارتفاع أسعار السلع منذ فبراير وحتى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية يصل إلى 12%، موضحًا: "حريصون على عدم تحريك أسعار أي سلعة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية؛ لأن جميع السلع المستوردة تمت استيرادها قبل الحرب".