رئيس زراعة الشيوخ يطالب بإنشاء غرفة عمليات لمتابعة توريد القمح

أكد المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن اهم ملفين للمزارعين حاليا هما الأسمدة والقمح، مشيرا إلي أهمية الاهتمام بهما جيدا.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء تعقيبه على كلمة وزير الزراعة السيد القصير مساء اليوم الخميس.

وشدد المهندس عبد السلام الجبلى، علي أهمية إنشاء غرفة عمليات أثناء تجميع محصول القمح، العام الحالي، وذلك نظرا لتضارب الأسعار وإمكانية حدوث تراجع في الأسعار العالمية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، هدفنا زيادة كميات القمح، وتجميع القمح من المزارعين، موضحا ان هناك تضارب حاليا في الأسعار بين الردة والقمح.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ: النسبة لملف الأسمدة، فقد عقدت اللجنة جلسات مؤخرا لبحثها ودراستها، حيث نحتاج نحو أربعة ملايين طن سماد ازويتى سنويا للمساحات الزراعية الحالية.
وحذر الجبلي، من حدوث أزمة في الموسم الصيفى المقبل حال عدم اتخاذ اجراءات حاليا مثل رفع كميات التوريدات من الأسمدة لتصل إلى الكميات المطلوبة شهريا وأن يتم ذلك من خلال الجمعيات والبنك الزراعى.
وأشار إلي أهمية قرار الوزارة بشأن فتح الباب لصرف الأسمدة الصيفية من الآن، متابعا: يعد ذلك إجراء جيد علينا أن نشكر الوزير عليه، لاننا جميعا كنواب نعرف حجم المعاناه التى يواجهها المزارع في الموسم الصيفى.
واوضح ان انتاجنا من الأسمدة يمثل ضعف استهلاكنا ما يعنى انه لا يحب أن يكون لدينا أزمة في الأسمدة.
وأكد على ضرورة الاستفادة من الأزمات الحالية في الانتباه لزيادة انتاجنا من المحاصيل الأكثر فائدة للمصريبن، مشددا على أهمية زيادة انتاجنا من الذرة الصفراء.

وكان وزير الزراعة السيد القصير قال إن الدولة اتخذت مجموعة من الاجراءات للتقليل من أثار التضخم، والدولة المصرية لديها القدرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات عبر سياسات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال فعاليات المنتدي البرلماني الثاني لحزب مستقبل وطن اثناء انعقاد ندوة التدابير والإجراءات التى أتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات الحالية.
و أكد القصير، أن ملف الزراعة يتمتع بأهمية كبيرة وهناك تناغم حقيقي بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، لافتا إلى أن قطاع الزراعة خلال ازمة كورونا اثبت قدرته على توفير الاحتياجات اللازمة للمواطنين.

ولفت الوزير الى ان الحكومة تسعى دائما لتحقيق للتنمية المستدامة وقطاع الزراعة من القطاعات التشابكية وهو قطاع مؤثر ومسئول عن التنمية المستدامة مؤكدا أن القيادة السياسية تبنت سياسات تخزينية لتوفير احتياطي يصل من 4 ل 5 شهور وقادرين على تجاوز الأزمة عبر السياسات الرامية لتوفير الامن الغذائي.
وأوضح الوزير إننا نواجه عدد من التحديات ونسعى لتجاوزها وهناك تواصل مستمر مع البرلمان بغرفتيه عبر التنسيق المتكامل، لافتا الي أن الاقتصاد المصري شهد تحسن ملحوظ فانخفضت معدلات البطالة وارتفعت معدلات النمو.