"قتلت زوجها بسبب خلافات".. قصة جريمة مروعة هزت الشرقية

قررت نيابة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية بإشراف المستشار محمد الجمل المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية حبس ربة منزل وأخر أربعة أيام على ذمة التحقيق لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى بسبب خلافات بينهم.
فحص مشتبه بهم في واقعة مقتل شاب بطلق ناري في الشرقية
تلقى قسم شرطة ثان العاشر بمديرية أمن الشرقية بلاغا من (أحد الأشخاص وشقيقته - مقيمان بدائرة القسم) بوفاة شقيقهما المقيم بدائرة القسم بالشقة سكنه، واكتشافهما وجود إصابات بالجثة واشتباههما في الوفاة جنائيًا واتهما (زوجة المتوفي- ونجل كريمة خال المتوفي "له معلومات جنائية").

بمناقشة زوجة المتوفي اعترفت بوجود خلافات بينها والمتهم الثاني وبين زوجها أسفرت عن مشاجرة قام على إثرها المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وبعصا خشبية "أرشدت عنها"، فأحدث إصابته المُشار إليها ووفاته، فاتفقت والثاني على الاتصال بشقيقة المتوفي وإخبارها بوفاته متأثرًا بإصابته إثر سقوطه من على سلم بجهة عمله ولدى حضور المُبلغان ومشاهدتهما الإصابات بجسم المتوفي اشتبها في الوفاة فلاذ المتهم الثاني بالهرب.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام إلى مكان اختباء المتهم الهارب وعقب تقنين الإجراءات، فتم استهدافه وضبطه، وبحوزته (هاتف محمول - فيزا كارت "خاصين بالمجني عليه")، وبمواجهته أيد ما جاء بأقوال المتهمة الأولى وأضاف باستيلائه على المضبوطات عقب وفاة المجني عليه.
عقوبة القتل العمد
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة