مطالب باستثمار 30 يونيو لتمكين المؤسسات الصحفية من أداء عملها

دعت اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية للتنظيم الذاتى للإعلام المصرى إلى استثمار زخم الموجة الثانية من الثورة في تمكين مختلف المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية من أداء عملها باستقلال ومهنية، وتأكيد التزامها الدائم بمواثيق الشرف الأخلاقية، واحترام حقوق المجتمع وأفراده من خلال التفاعل الإيجابى مع آليات التنظيم الذاتى التي أعلنت عنها اللجنة.
وقالت اللجنة في بيان لها - اليوم الخميس - إن خارطة المستقبل التي توافقت عليها المؤسسات والرموز الوطنية يوم 3 يوليو الجارى، والتي تضمنت " وضع ميثاق شرف إعلامي يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن"، يعيد الكرة من جديد إلى ملعب القوى الوطنية والديمقراطية وجموع الإعلاميين والصحفيين للمبادرة بصياغة إطار متكامل ومستقل لعمل الإعلام والصحافة المصرية بعيدا عن تسلط الأجهزة الرسمية ومختلف أشكال الوصايا السياسية والاقتصادية عليها.
وأضاف البيان أن تشكيل لجنتين للخبراء والفئات المجتمعية لإعداد المشروع النهائى للتعديلات المقترحة للدستور المعطل يمنح كذلك فرصة لا تعوض لاستبعاد المواد المعيبة في هذا الدستور، وبخاصة ما يتعلق منها بضمانات حرية الصحافة وأوضاعها المؤسسية والقانونية وحقوق وواجبات الإعلاميين، وإحلال مواد بديلة تضمن استقلال الصحافة والإعلام عن كافة أجهزة السلطتين التنفيذية والتشريعية وكذلك عن سيطرة الاحتكار والمال السياسي، فضلا عن إشراف هيئات مستقلة تمثل أطياف المجتمع على إدارة وتطوير المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للشعب، وتحويلها إلى مؤسسات للخدمة العامة تلتزم بالمهنية وحق المجتمع في المعرفة.
وأكد البيان أن منظومة العمل الإعلامي والصحفى في مختلف البلدان الديمقراطية لم يتحقق لها الاكتمال والتوازن بغير إنشاء هيئات مستقلة للتنظيم الذاتى تقوم على صيانة مبادئ الصحافة الموضوعية والأخلاقية، وذلك من خلال المشاركة الطوعية للصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية في هذه الهيئات، والتزامها بتفعيل مواثيق الشرف والأكواد المهنية في أدائها، وتجاوبها مع شكاوى الجمهور والقبول بالتسويات التي تتوصل إليها هيئات التنظيم الذاتى في هذا الشأن.
وفى هذا السياق أكدت اللجنة التحضيرية للهيئة الوطنية للتنظيم الذاتى للإعلام المصرى على أهمية أن تتضمن المواد المقترحة في التعديلات الدستورية الإشارة إلى مبدأ التنظيم الذاتى للصحافة والإعلام، وحث مختلف الوسائط الإعلامية المصرية على الاستجابة للجهود التي تستهدف تحقيق هذا المبدأ على أرض الواقع، وهو أمر من شأنه ضمان تجاوب كتيبة الإعلام مع مهام وآفاق التحول الديمقراطى التي تحفظ للجميع حقوقا متكافئة ومصونة في ممارستهم لحرياتهم دون تجاوز أو تعسف.