إحالة 6 مسئولين بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحاكمة

قرر المستشار عنانى عبد العزيز عنانى، رئيس هيئة النيابة الإدارية إحالة 6 مسئولين، من قيادات الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية للمحكمة التأديبية العليا، لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
وأكد المستشار عبد الناصر خطاب، المتحدث الرسمى للنيابة الإدارية، تضمن تقرير الاتهام الذي وافق عليه المستشار على رزق، مدير فرع الدعوى التأديبية، أن المتهمين الأول والثانى، وهما مدير إدارة مشروعات الداخلة، ومهندس مدنى، تابعان لهيئة التنمية الزراعية بوصفهما عضوين بجهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال المدنية، وتنفيذ شبكات الطرق بمرحتلي امتداد المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة بمشروع درب الأربعين، أهملا في متابعة تنفيذ الطرق بالمخالفة للاشتراطات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها.
وذلك بتنفيذها باستخدام تربة طفلية بالمخالفة للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها، والتي نصت على تنفيذ تلك الطرق باستخدام مخلفات المحاجر.
كما أهمل في متابعة تنفيذ الشركة المنفذة لبعض الأعمال المطلوب منها تنفيذها، لاستكمال المشروع ما نتج عنه التباطؤ والتقاعس من الشركة في تنفيذ هذه الأعمال وعدم التزامها بالبرنامج الزمنى، والمواعيد المقررة لتنفيذ تلك الأعمال، والتي بلغت نسبتها 2.82 %، وتوقف الشركة عن تنفيذ تلك الأعمال حتى تاريخ اعتماد التجاوز في كميات الأعمال المنفذة.
إضافة إلى ضعف معدلات التنفيذ بقرى المرحلة الثالثة بالمشروع وتوقف أعمال شبكات الطرق والرى وحتى الاستلام الابتدائى لأعمال المرحلة الثالثة وقام باقى المتهمين وهم مدير عام مناطق الوادى الجديد بالهيئة، ومدير مشروعات الخارجة، ومهندسوه، بوصفهم أعضاء جهاز الإشراف على تنفيذ الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمشروع درب الأربعين بالوادى الجديد.
وتقاعسوا عن تحرير محاضر فحص فنى لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم لتلك الوحدات وفور توريدها لبيان مدى مطابقتها للشروط والمواصفات الفنية المتعاقد عليها، وذلك بمعرفة لجنة فحص فنى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
ولم يحرروا محاضر استلام ابتدائي لوحدات التوليد الموردة للمشروع المذكور حال استلامهم تلك الوحدات للتأكد من مدى صلاحيتها وحالتها الفنية قبل البدء في تشغيلها وصيانتها وذلك بمعرفة لجنة استلام ابتدائى يتم تشكيلها للقيام بذلك.
وتبين أن المتهمين لم يلتزموا بتنفيذ تعليمات التشغيل وإجراءات الصيانة الدورية بأنواعها لوحدات التوليد الموردة، وتقاعسوا عن القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لتلك الوحدات تحت الإشراف الفنى المناسب، وفقًا لشروط التعاقد مع الشركة الموردة وفقًا للبيانات الفنية المعدة.