بعد قليل.. جنايات الزقازيق تنظر محاكمة المتهمين بقتل مزارع بسبب سرقة "كوز" ذرة

تنظر محكمة جنايات الزقازيق محافظة الشرقية بعد قليل ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل مزارع أثناء تواجده هو وشقيقه في قطعة أرض زراعية تخصهم بدائرة مركز الزقازيق أثناء محاولتهم سرقة كوز ذرة.
وكانت محكمة الجنايات قررت في السابق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، تأجيل محاكمة المتهمين بسبب غياب هيئة الدفاع.
جنايات الزقازيق تقضي بالسجن عامين للمتهمة باختطاف رضيع من مستشفى الحسينية
وتلقى اللواء محمد والي مساعد الوزير لأمن الشرقية في وقت سابق إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق بوصول "مجدي.غ.م" 64 عاما مزارع للمستشفى (جثة هامدة) وإصابة شقيقه ويدعى "محمد" بجروح قطعية في أماكن متفرقة وحالته مستقرة.
وبالانتقال للأجهزة الأمنية لمكان الوقعة وبعمل التحريات اللازمة تبين قيام عدة أشخاص مجهولين يحملون أسلحة بيضاء يشنون هجوما على مسن أثناء تواجده هو وشقيق في قطعة أرض زراعية تخصهم.
وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثمان تحت تصرف النيابة، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 8 أشخاص وأقروا بارتكاب الفعلة بهدف الانتقام بعد منعهم من سرقة الذرة من الأرض.
عقوبة القتل العمد
ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمدي
ويفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.