10 معلومات ترصد استعدادات مصر لاستضافة قمة المناخ في نوفمبر 2022

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي.
وعقدت القمة الأفريقية / الأوروبية هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذًا في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلًا عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة.
وشهدت زيارة الرئيس السيسي إجراء مباحثات مع قادة أوروبا وأفريقيا كما ترأس السيسي جلسة تغير المناخ وجاءت أبرز مستجدات استعدادات استضافة مصر لقمة المناخ 2022 بشرم الشيخ:
1 - أكد الرئيس خلال المائدة المستديرة أن استضافة مصر لقمة المناخ العالمية القادمة في نوفمبر 2022 تأتي بالنظر إلى إدراك مصر لخطورة التحدي الذي تمثله ظاهرة تغير المناخ
2 - أكد الرئيس السيسي أن مصر ستسعى إلى خروج القمة بنتائج متوازنة وقابلة للتنفيذ لرفع طموح عمل المناخ بكافة مكوناته، سواء على صعيد خفض الانبعاثات أو التكيّف، وذلك للبناء على النتائج الإيجابية للمؤتمر السابق في جلاسجو ولتحويل تعهدات المناخ إلى واقع فعلي، ومؤكدًا في هذا الإطار أهمية دعم القارة الأفريقية لمواجهة هذه الأزمة، بما في ذلك عبر توفير تمويل المناخ المُيسر، والذي يُعد حجر الزاوية للجهود القائمة في هذا الإطار.
3 - شدد الرئيس على أهمية دعم التحول العادل للطاقة في القارة الأفريقية في إطار جهود خفض الانبعاثات الكربونية ودعم التحول الأخضر؛ مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية المبادرة الأفريقية للطاقة المُتجددة، التي أطلقها الرئيس نيابة عن القارة الأفريقية في 2015، كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المُتجددة، فضلًا عن ضرورة حشد التمويل اللازم لتنفيذ العدد الكبير من مشروعات الربط الكهربائي التي توافقت الدول الأفريقية بشأنها ضمن قائمة مشروعات "برنامج تنمية البنية التحتية القارية.
4 - بحث الرئيس السيسي خلال القمة الأفريقية الأوروبية تعزيز الشراكة بين أوروبا وأفريقيا في إطار عمل المناخ الدولي، حيث تم التوافق بشأن أهمية تكثيف العمل خلال الفترة المقبلة لبلورة رؤية مشتركة لمواجهة تحدي تغير المناخ، وصولًا إلى قمة شرم الشيخ نهاية العام الجاري.
5 - أوضح الرئيس بشأن استضافة مصر القمة العالمية للمناخ بنهاية العام الحالى ان مصر اصبح لديها بنية اساسية متطورة ومكتملة العناصر علي اعلي مستوي تم تشييدها خلال السنوات السبع الماضية تتيح التعاون والشراكة الفعالة في مجال الطاقة بانواعها سواء من حيث الانتاج او الربط والتوزيع لدول الجوار الاقليمي ومنها اوروبا.
6 - متابعة متواصلة لمستجدات التحضير لاستضافة مصر للدورة ال 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27).
7 - التأكيد على أهمية استضافة مصر للدورة ال27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، وضرورة إعداد المبادرات التي تعزز من دور مصر في ملف المناخ، ووضع آليات عمل واضحة مع الوزارات والجهات المعنية وتكليفات بسرعة التوافق على قائمة المشروعات الوطنية المقترحة، استعدادًا للترويج لها دوليًا، مع إيلاء الأهمية لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وإنتاج الأمونيا الخضراء.
8 - جار العمل على الانتهاء من خطة الاستثمارات الحكومية التي تتضمن عدة مشروعات واعدة فى مجال "التحول الأخضر" ومتابعة متابعة خارطة الطريق للتحضير لاستضافة المؤتمر، ونتائج المشاورات مع مختلف الأطراف المعنية، والمشروعات ذات الأولوية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ والمبادرات التي سيتم تبنيها.
9 - متابعة متواصلة لتطورات التعاون في مجال صناعة المركبات الكهربائية، ومشروعات إنتاج الأمونيا الخضراء، ومشروعات النقل الأخضر المستدام، بما في ذلك القطار الكهربائي الخفيف فضلا عن متابعة الطلبات المقدمة من الدول والمؤسسات العالمية التي ترغب في عقد مشاورات مع مصر من أجل التعاون فيما يخص فعاليات مؤتمر COP27، ودعم رئاسة مصر للمؤتمر، فضلًا عن استعراض مبادرات القطاع الخاص ومراكز الفكر والأبحاث الدولية لبحث سبل المشاركة في التحضير للاستضافة المصرية.
10 - دراسة المشروعات الوطنية المقترحة بشكل مبدئي، والتي تضمنت مشروعات قطاعية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، شملت مشروع الأقلمة للمحاصيل والنظم الزراعية مع تغير المناخ في منطقتي الوادي ودلتا النيل، وإنشاء أنظمة الإنذار المبكر والتأمين الزراعي ضد المخاطر المناخية، بالإضافة إلي مشروعات مشتركة بين وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والتي تضمنت مشروع تأهيل وتحديث المنظومة المائية من خلال تأهيل الترع وتحديث نظم الري الحقلي، ومشروع حماية الشواطئ والتكيف لتغير المناخ في مناطق شمال الدلتا لمعالجة الآثار السلبية لارتفاع مستوى سطح البحر، ومشروع زيادة مرونة المناطق الهشة مناخيًا من خلال مكافحة التصح، وإعادة تأهيل المراعي المتدهورة في المناطق الحدودية كما تضمنت المشروعات المشتركة بين وزارات: الموارد المائية والري، والزراعة واستصلاح الأراضي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع تعظيم الاستفادة من مياه الصرف المعالج ل132 محطة صرف صحي والتوسع في زراعة الغابات الشجرية.