سقوط تشكيل عصابي لتجارة المخدرات في المنوفية

ضبط قطاع الأمن العام، عناصر تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن المنوفية قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية - مقيمين بدائرة مركز شرطة السادات) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين من دائرة مركز شرطة السادات مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بمنزل مستأجر لأحدهم "له معلومات جنائية" بدائرة المركز، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 فرد محلي – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالي - 4 هواتف محمولة).
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة المخدرات
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الإتجار، أو التعاطي.
وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الإتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.