مجلس النواب الليبي يزكي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، عن تلقيه رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة، تؤيد ترشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة.
وقال صالح، خلال جلسة مجلس النواب اليوم: "أبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب"، داعيًا النواب إلى الانتظار لحين حضور الأخير إلى قاعة المجلس.
تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة
وكان المجلس الأعلى للدولة طلب في وقت سابق اليوم، من البرلمان تأجيل جلسة اختيار رئيس جديد للحكومة حتى نهاية الأسبوع المقبل، وذلك حتى يتسنى له عقد جلسة رسمية لإقرار خارطة الطريق ودراسة برامج المرشحين.
ونشرت قناة "218" الليبية، صورة من الكتاب الذي وجهه رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى مجلس النواب مطالبًا بتأجيل جلسة اختيار الحكومة.
وانطلقت صباح اليوم جلسة مجلس النواب الليبي برئاسة عقيلة صالح لاختيار رئيس جديد للحكومة بدلا من عبد الحميد الدبيبة، وأيضا التصويت على اعتماد التعديل الدستوري وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري.
اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر
وصوت المجلس، بأغلبية على "اعتماد التعديل الدستوري الثاني عشر وتضمينه بشكل رسمي في الإعلان الدستوري". وأعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، "الموافقة على التعديل الدستوري بعد أن تلى مواده وطرحه للتصويت خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة، اليوم".
من جهته، قال الناطق باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إن "المجلس وافق بالأغلبية المطلقة على التعديل الدستوري الثاني عشر ب126 صوتًا من أصل أكثر من 147 نائبا".
التطورات الأخيرة
من جانبه، أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، عن "قلقه إزاء بعض التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا، والتي من شأنها أن تعيد حالة الاستقطاب التي عصفت بالبلاد في السنوات الأخيرة".
وقال أبو الغيط، إنه "يعول علي وجود قيادات ليبية علي الساحة السياسية تعي جيدا المصلحة العليا لليبيا وتضعها فوق أية اعتبارات ضيقة أخرى"، مشيرا إلي أن "تلك القيادات يجب أن تقود إلي توافق الليبيين على عملية سياسية شاملة تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية تجدد شرعية المؤسسات، باعتبارها السبيل الأمثل والوحيد للحل في ليبيا، وبما يتيح الانتهاء من المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد والانطلاق بالوضع إلى فضاءات الاستقرار والبناء والتنمية، وطي صفحة الماضي".
حالة الاستقرار
وشدد على "أهمية عدم تعريض حالة الاستقرار، التي تعيشها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار قبل أكثر من عام، للخطر، مضيفا أن "المأمول هو الوصول إلي موقف وطني يتوافق علي أسس ومسار لدعم عملية سياسية تنفيذًا لتعهدات القوى الدولية والإقليمية خلال المؤتمرات الدولية السابقة بهذا الشأن وخاصة نتائج مؤتمري برلين 1 و2".