بعد إعلان الإحصاء لتقرير يناير.. ما هو التضخم وكيفية قياسه؟

"التضخم "هو مصطلح يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض، حيث إن مصطلح التضخم يعد من أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، والتي يعتقد البعض أنها تعني ارتفاع الأسعار، ولكنها تعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار.
ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث إنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية، كما أن البنك المركزي يقوم أيضا بإعلان رقم آخر للتضخم بعد أن يتم فيه استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء هو أنه من ضمن سياساته استهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
الإحصاء: 14.96% زيادة في عدد مشتركي الإنترنت فائق السرعة عام 2021
الإحصاء: انخفاض كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية 2020
الإحصاء: 3،8% زيادة فى أعداد التلاميذ بالتعليم قبل الجامعي للعام الدراسي 2020-2021
ورصد الإحصاء الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (119.1) نقطة لشهر يناير 2022، مسجلًا بذلك ارتفاعاُُُُُ قدره (1.0%) عن شهر ديسمبر 2021.
وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات
بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).

يأتي ذلك بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%).

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (8.0%) لشهر يناير 2022 مقابل (4.8%) لنفس الشهر من العام السابق.
ورصد الإحصاء التغير الشهري (شهر يناير 2022 مقارنة بشهر ديسمبر 2021):
1- سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (2.6%) وتأتي التغييرات نتيجة للآتي: ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (14.7%).
-ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (4.3%)- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (2.5%)- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (2.3%)-ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.0%)- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%). هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-0.2%).
2- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.1%).
3- سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.3%).
4- سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.2%).
5- سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا
قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.6%).
6- سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.5%)، مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.1%).
7- سجل قسم النقل والمواصلات انخفاضًا قدره (-0.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة (-0.3%).
8- سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (0.1%).
9- سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.8%).
10- سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.5%).
والتضخم، يعني ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضروات والفاكهة.
ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.
أسباب التضخم والجهات المعنية
وينتج التضخم من حدوث اختلالات بالسوق كأن يكون حجم النقود أكبر بكثير من السلع والخدمات المنتجة بالاقتصاد، وتخفيض معدل التضخم في هذه الحالة يتطلب إعادة التوازن في السوق بزيادة إنتاج السلع أو تقليل السيولة النقدية.
وإذا أردنا الحديث بشكل مبسط فإنه على سبيل المثال أن كاد لدينا 100 جنيه كانت تشترى مستلزمات كثيرة، لا يمكنها الآن شراء نصف ما كان يتم شرائه من قبل نتيجة ارتفاع الأسعار الذي ينتج عنه زيادة في معدلات التضخم.