هيئة الاستعلامات بالإسكندرية: عقد المزيد من الندوات لزيادة الوعي الضريبي

قال مجدي الغريب ممثل الهيئة العامة للاستعلامات بالاسكندرية إن الهيئة ستعقد المزيد من الندوات خلال الفترة المقبلة، عن كل ما هو متسجد عن التشريعات الضريبية، وأثرها على الإقرار الضريبي، وذلك بهدف زيادة الوعي الضريبي.
تنفيذ محطة مياه بقرية تليجه كفر صقر بتكلفة 60 مليون جنيه بالشرقية
وزيرة البيئة تعلن استلام 12 وحدة جديدة للبيوجاز بالغربية
جاء ذلك خلال كلمته في ندوة "المستجدات في التشريعات الضريبية"، والتي نظمتها الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات ومصلحة الضرائب، تحت إشراف المستشار عمرو محسوب النبي رئيس قطاع الإعلام الداخلي،
وحضر الندوة الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتورة مني مدحت رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة وعدد من ممثلي مصلحة الضرائب ومنتسبي الغرفة.
وأضاف الغريب خلال كلمته أن الهيئة تعمل على توصيل رؤية القيادة السياسية في كل ما يتعمل بالتحول الضريبي في الوقت الحالي، خاصة أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
في نفس السياق أوضحت الدكتورة مني مدحت رئيس الإدارة المركزية، أن عقد مثل تلك الندوات يساهم في شكل كبير، في زيادة الوعي لدى التجار، خاصة صغار التجار الذين ربما يجدوا بعض الصعوبة في عملية التحول الرقمي في الضرائب، وإدخال الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
وأشارت إلى أهمية شرح إجراءات التسجيل التي تمت على منظومة الإقرارات الضريبية، والخطوات التي يجب أن يقوم بها الممول، للتسهيل عليهم في عملية إدخال الإقرارات الضريبية، إضافة إلى شرح كيفية تحديث البيانات الخاصة لكل ممول، وكل ما له علاقة بآلية العمل على المنظومة الجديدة، لعكس رؤية القيادة السياسية في التطوير وعملية التحول الرقمي.
كما قدم رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب خلال اللقاء شرح تفصيلي عن قانون 152 لسنة 2020 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمميزات الضريبية وغير الضريبية التي يقدمها القانون للممول.
واشار الى كافة المستجدات الضريبية التي صدرت في الأونة الأخيرة وآثرها على الإقرارات الضريبية، مؤكدًا أن تلك المستجدات تستهدف حدوث العدالة الضريبية وتحسين العلاقة بين الممول والمصلحة.
من جانبه قدم محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني للتحول الرقمي شرح لكيفية التسجيل الإلكتروني للإقرار الضريبي للممول والرد على استفسارات المشاركين كافة.
وفى سياق متصل، نظمت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، ندوة لمناقشة "المستجدات في التشريعات الضريبية وآثرها على الإقرار الضريبي لعام 2021 – 200".
جاء ذلك بحضور محمد حفني عضو مجلس الإدارة ب"غرفة الإسكندرية"، والدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة.
أوضح محمد حفني عضو مجلس الإدارة ب"غرفة الإسكندرية" أن لقاء اليوم هو أحد اللقاءات التي تعقدها الغرفة بصفة مستمرة بالتعاون مع مصلحة الضرائب، وذلك بغرض زيادة الوعي الضريبي لمنتسبيها.
من جانبه أكد الدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب في بداية كلمته أن هناك عدة مستجدات في التشريعات الضريبية آثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات خاصة بإقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأضاف أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي، وتسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، فهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية،
وأشار إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هم أصحاب المشاريع التي رأس مالها لا تتعدى ال10 مليون جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.
واستكمل أن من ضمن المزايا، أن الممول معفي من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي، إضافة إلى أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، كإمكانية الحصول على أراضي من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4000 مركز صناعي في العديد من المحافظات يستوعبوا أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله.
وأوضح أن تلك المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهم على فئات حسب رأس المال.
كما قدم الدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي خلال اللقاء شرح تفصيلي لآلية رفع الإقرارات الضريبية على الموقع الرسمي للمصلحة، وتوضيح التعديلات التي طرأت وكيفية تعامل الممول معها.