تل أبيب تحقق في تجسس برنامج بيجاسوس على إسرائيليين مناهضين لنتنياهو

تعهّد وزير العدل الإسرائيلي الأربعاء، بتحقيق كامل في مزاعم عن استخدام برنامج التجسس المثير للجدل "بيجاسوس"على إسرائيليين، بمن فيهم قادة احتجاجات ضد رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.
شركة "إن إس أو" الإسرائيلية
ومنذ كشف استخدام "بيجاسوس" للتجسس الذي يخترق الهواتف الذكية، لشركة "إن إس أو" الإسرائيلية، في العام الماضي على وسائل إعلام وصحفيين وسياسيين ومعارضين حول العالم، يتواصل الجدل حوله.
وذكرت صحيفة "كلكاليست" اليومية العبرية للأعمال والاقتصاد أن الشرطة استخدمت "بيجاسوس" ضد إسرائيليين قادوا الاحتجاجات ضد نتنياهو في العام الماضي، وعلى إسرائيليين آخرين. ونفت الشرطة الإسرائيلية هذا التقرير.
وقدم وزير الأمن العام عومر بارليف، وهو من منتقدي نتانياهو، شرحًا أكثر دقة، قائلًا: "لم تكن هناك ممارسة للتنصت على الهاتف أو اختراق للأجهزة من جانب الشرطة دون موافقة قاض".
وتحظى قوات الأمن الإسرائيلية بموافقة قضائية على نطاق واسع للمراقبة داخل إسرائيل.
لكن الخبيرة في معهد الديمقراطية الإسرائيلي للأبحاث تهيلا شفارتس ألتشولر تقول: "لا يمكنك حقًا طلب أمر من المحكمة يخول لشركة بيجاسوس التجسس، لأن القانون الإسرائيلي لا يسمح حاليًا بمثل هذه المراقبة الجائرة للمواطنين".
وأضافت "الواضح الآن أن قانون حماية الخصوصية الحالي غير مجهز للتعامل مع الواقع الراهن".
وقالت وزارة العدل ومكتب مراقب الدولة إنهما يبحثان في تقرير كالكاليست.
وقالت هيئة حماية الخصوصية بالوزارة إن استخدام بيجاسوس لمراقبة الإسرائيليين "سيشكل انتهاكًا خطيرًا للخصوصية"، معلنة فتح تحقيق.
وأكد مراقب الدولة ماتنياهو إنجلمان أنه سيوسع تحقيقه "في استخدام أجهزة إنفاذ القانون إلى تكنولوجيا المراقبة ليشمل المزاعم الأخيرة عن بيجاسوس".
التوازن
وأشار إلى أنه سيحقق على وجه الخصوص في "التوازن" بين "فائدة" أدوات المراقبة و"انتهاكات الحق في الخصوصية".
وقال وزير العدل جدعون ساعر، وهو منافس آخر لنتنياهو، أمام البرلمان الأربعاء إنه يؤيد التحقيقات بالكامل.
وأوضح ساعر للجنة القانونية في الكنيست الإسرائيلي أن "هناك فرقًا كبيرًا بين الادعاءات الواردة في تقرير كالكاليست، وبين تصريحات الشرطة".
فضيحة في إسرائيل.. ألمانيا ترفع ثمن صفقة "الغواصات" 3 أضعاف سرًا
بعد تهديدات ساكنيه.. إسرائيل تتراجع عن إخلاء عقار فلسطيني في القدس
وأكد ساعر أن "من الجيد أن مراقب الدولة، وهو هيئة مستقلة، أخذ على عاتقه فحص الموضوع"، مضيفًا "في وزارة العدل، لم نكن على علم بأي نشاط دون أمر من المحكمة، من الجيد فحص هذه الأشياء، وسيحصل الجمهور على النتائج".