د. مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق ل"فيتو": عدم وفاء مرسي بوعوده الانتخابية كان كافيا لإسقاط شرعيته

الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الاسبق
* حكومة ما بعد الإخوان مطالبة باتخاذ إجراءات تقشفية
* المواطن لم يكن مجبرا على تحمل فترة رئاسة مرسي كاملة حتي وإن كان منتخبا
* بقاء المعزول في الرئاسة كان أخطر مايهدد الاقتصاد المصري
* لم نر أي نهضة في عصر "مرسي"
* كل أحاديث "قنديل" عن تحسن اقتصادي كانت "كلاما فارغا"
* "الإخوان" حاولوا تعليق فشلهم على شماعة النظام السابق
* الجماعة تتحمل مسئولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية في مصر
* حكومة قنديل رجحت مصالحها السياسية على حساب الإصلاح الاقتصادي
أكد الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد الأسبق أن عدم وفاء مرسي بوعوده الانتخابية كان كافيا لإسقاط شرعيته، وأشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية في مصر تدهورت بشكل ملحوظ منذ اندلاع ثورة 25 يناير وحتى رحيل الرئيس المعزول محمد مرسي، وقال في حوار ل"فيتو"، إن مرسي لم ينجح طيلة فترة حكمه في التصدي لهذه الأوضاع ووضع الاستراتيجية الملائمة التي توقف هذا التدهور الحاد في كل من الأوضاع الاقتصادية والسياسية، واستمرت المؤشرات الاقتصادية في التراجع.
وإلى تفاصيل الحوار:
ما هو تقييمك لأداء الاقتصاد المصرى خلال فترة حكم الرئيس المعزول مرسي؟
العجز في الميزان التجاري في عهده بلغ 31 مليار دولار ناهيك عن انخفاض الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتراجعت الاستثمارات وزاد العجز بالموازنة العامة والدين الخارجي والتضخم وارتفاع معدلات البطالة والفقر لدى المصريين.
* كيف تري ظاهرة إقدام نظام الإخوان على الاقتراض من الدول الأخرى؟
الاقتراض كالطلاق مكروه، ولكنه ضرورة في بعض الأحيان، فليس أمام مصر الآن في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية بشكل مستمر سوي الاقتراض من الدول الأخري، ولكن ليس ذلك كل الأمر، فلابد أن تلجأ الحكومة المؤقتة الجديدة لحلول ملائمة لهذا الحل، كما ينبغي إنفاق هذة القروض على مشروعات من شأنها دفع عجلة الإنتاج وليس العكس.
*ماذا عن الإنجازات التي كانت تتحدث عنها حكومة الإخوان؟
لم نلمس منها شيئا، ولم يشعر المواطن بأي تحسن ولو مبدئيا في حياته الاقتصادية، بل على العكس ازداد عدد من يعيشون تحت خط الفقر، وازداد الغضب الشعبي من الانقطاع المتكرر في الكهرباء وقلة السولار وارتفاع الأسعار، وتحقيق أي نمو اقتصادي ولو بسيط لابد وأن يلازمة مؤشرات معينة لم نر منها شيئا طوال سنة حكمهم الفاشل، ومن ثم فالحديث عن تحسن اقتصادي "كلام فارغ".
*حكومة هشام قنديل كانت ترى أن التدهور سببه النظام السابق..كيف ترى ذلك؟
لا يمكن تعليق فشل حكومة قنديل على أخطاء النظام السابق لأن نظام الإخوان جاء لإصلاح ما ارتكبه نظام مبارك، وحل المشكلات التي عاني منها المواطن المصري طوال الفترة السابقة قبل الثورة وتحويل مصادر الضعف إلى قوة وهو الأمر الذي لم يحدث.
*وهل اتخذ نظام الإخوان أي مبادرات نحو هذا الإصلاح؟
للأسف لم يتحرك نظام الإخوان وحكومة قنديل خطوة واحدة نحو هذا الإصلاح، بل اتخذ بعض القرارات السياسية التي زادت الأمور سوءا وعكست سوء الإدارة.
*البعض يرى أنه كان من الممكن إعطاء الإخوان فرصة لترجمة هذه الإصلاحات الاقتصادية؟
الإخوان لم يكن لديهم أي إصلاحات بالمرة، ومن العيب ترديدهم مثل هذه الأقاويل، لأنهم كانوا مسئولين عن تحسين الأوضاع وليس المواطن المصري "الغلبان" الذي لا يمتلك أي أدوات للقيام بهذا الدور، وبالتالي فكان عليهم أن يتركوا الحكم طواعية لمن يستحقون ويعطون الشعب المصري فرصة لكي يجد الرئيس والحكومة المناسبة، بعد أن فشلت حكومة الأخيرة في استعادة الأمن والتصدي للاضطرابات في سيناء والاضرابات في الشارع المصري بشكل عام.
*ما أكثر القطاعات التي تضررت خلال سنة حكم مرسي ؟
القطاع الاقتصادي بشكل عام هو أكثر القطاعات التي تأثرت بغياب الاستقرار الأمني والسياسي والانقسام في الشارع المصري.
*ومن كان المسئول عن هذا الانقسام؟
الإخوان كانوا هم المسئولين بلا شك فقد اصطدموا بالعديد من المؤسسات وعلى رأسها القضاء والإعلام، وهو ما ساهم بشكل كبير في غياب الاستقرار السياسي والأمني الأمر الذي انعكس بدوره على الاقتصاد المصري.
*هل فشلت حكومة "قنديل" في التفاوض مع قرض صندوق النقد الدولي؟
نعم فشلت لأنها رجحت مصالحها السياسية وتأثير ذلك على موقفها الانتخابي، ضاربة بمصلحة الاقتصاد عرض الحائط، وبناء على ذلك لم تتجرأ على اتخاذ قرارات اقتصادية صارمة من شأنها تحقيق التحول الاقتصادي المرجو، وهذا التخاذل تم ترجمته في استمرار العجز بالموازنة على الرغم من فرض الضرائب التي تعتبر جزءا صغيرا جدا من حل الأزمة الاقتصادية.
*كيف يمكننا الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية؟
لا سبيل أمامنا سوى الإنتاج ولن نتمكن من الإنتاج إلا من خلال جذب الاستثمارات، وإشراك القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه خلق الطاقات الإنتاجية، مع ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات التقشفية، لأن اعتماد حكومة "قنديل" على القروض لم يكن الحل المناسب في الفترة الماضية، خاصة واننا إذا استمرينا على هذا النهج الاقتصادي لن نتمكن من تسديد هذه القروض، ولابد أيضا الاهتمام بقطاع السياحة وتشجيع الصادرات وتحويلات المصرين في الخارج لنتمكن من الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.
*ما أسوأ القرارات الاقتصادية التي اتخذتها حكومة "قنديل"؟
حكومة "قنديل" لم تتخذ من الأساس أي قرارات اقتصادية خلال الفترة التي تولت فيها حتي يتم تقييم هذه القرارات، وأغلب الإجراءات التي اتخذتها هي إجراءات مسكنة لا علاقة لها بالخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، وهذا إن دل على شيء فهو يعكس غياب السياسات والتوجهات الاقتصادية لها.
*وماذا عن مشروع النهضة ؟
لم نر أي نهضة منذ أن تولي مرسي مقاليد الحكم، ولم يف الرئيس المعزول وحكومته بأي من الوعود الانتخابية، ولم نلمس أي تحسن في حياة المواطن المصري.
*هل كان هذا مبررا كافيا لإسقاط شرعية مرسي؟
بالطبع كان هذا يكفي لإسقاط شرعيته والمواطن غير مجبور على تحمل رئيس فترة الرئاسة كاملة،حتي وإن كان منتخبا وشرعيا، خاصة وأن مرسي وجماعته "لبخوا" ولم يؤدوا عملهم كما ينبغي، والمعارضة كان من حقها استخدام سلطتها طالما خرج الرئيس عن شرعيته وأضر بمستقبل البلاد.
*أليس في إسقاط مرسي ضرر على الاقتصاد المصري؟
لا، وإنما كان في استمراره خطورة كبيرة على هذا الوطن والاقتصاد المصري، فقد تدهورت الأوضاع الاقتصادية والبورصة، ولو استمر نظام مرسي لسقط الاقتصاد المصرى للأبد، حيث أن أغلب الإجراءات التي اتخذها تعبر عن غباء سياسي واضح انعكس بشكل مباشر على الحياة الاقتصادية في مصر.
*هل يلجأ رجال الأعمال من الإخوان لإخراج استثماراتهم في الخارج بعد سقوط مرسي؟
استثمارات الإخوان خارج البلاد من الأساس وفي كل الأحوال هي جزء لا يتجزأ من هذا الوطن وسيستمرون في أنشطتهم التجارية داخل البلاد مثلهم مثل أي رجل أعمال آخر كما أنهم جزء من الإطار السياسي والاقتصادي في هذا الوطن.
*ماذا عن مشروعي الصكوك وإقليم قناة السويس؟
هناك تراجع مرعب في حجم الاستثمارات، وكنا نتمني أن يكون مشروع الصكوك ومشروع إقليم قناة السويس، مخرجا من حالة التدهور الاقتصادي "حد يلاقي تنمية ويرفض"، فاحتياجات مصر الاقتصادية كثيرة وفي المقابل إمكانيات التمويل لدينا محدودة، ولكن للأسف لم نر شيئا على أرض الواقع من هذه المشروعات، سوي بعض التصريحات الصماء التي لا علاقة لها بالواقع.
*ألم تجد إنجازا اقتصاديا واحدا للإخوان طيلة فترة توليهم الحكم؟
للأسف لم ألمس أي إنجازات ولا أي بوادر لإنجازات شأني شأن الآخرين، هو ما دفع المواطن للمشاركة في مظاهرات 30 يونيو اعتراضا على تدهور الأوضاع المعيشية، ويؤكد ذلك كل الشواهد الاقتصادية.
*هل تعتبر المؤشرات الاقتصادية مخيفة بعد حكم الإخوان ؟
المرحلة التي تولي بها محمد مرسي الحكم شهدت انهيارا اقتصاديا شاملا سواء فيما يخص العجز بالميزان التجاري أو في ميزان المدفوعات والموازنة العامة،بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات وارتفاع معدلات التضخم والفقر والبطالة، فأين الإنجازات التي حققتها حكومة قنديل، لقد كانت المؤشرات الاقتصادية الحالية مخيفة، وحكومة الإخوان وقفت مكتوفة الأيدي أمام هذه المؤشرات المرعبة، ولم تخط خطوة واحدة لتحقيق الأمن والتوافق السياسي الذي بدوره ينعكس على الاقتصاد، بل على العكس اتخذت خطوات من شأنها زيادة الأوضاع سوءا، وأطالب بضرورة وضع برنامج اقتصادي يتفق عليه الشعب، ويتحمل بعض إجراءاته القاسية في محاولة لإنقاذ الاقتصاد المصري.
*من يتحمل المسئولية عما حدث في مصر خلال سنة حكم مرسي وإخوانه ؟
مرسي وجماعته يتحملان المسئولية كاملة تجاه الاوضاع الاقتصادية المتردية، وحكومة "قنديل" فشلت في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، كما فشلت أيضا في تحقيق الاستقرار السياسي والأمني الذي بدوره يجذب الاستثمارات والسياحة وانشغلت بالسبل التي تساعدها على التمكين،ضاربة بالأوضاع الاقتصادية عرض الحائط.
*كيف يمكن الخروج من الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تسبب فيها نظام الإخوان ؟
الاقتصاد المصري بعد مرسي والإخوان يواجه تحديات غير مسبوقة، نظرا لحالة القلق التي يشهدها حاليا سواء من ارتفاع حجم الدين الخارجي وارتفاع معدلات البطالة والتضخم ومستوي الفقر، وهناك 3 محاور للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة أبرزها التنمية البشرية كإحدى الآليات لتنمية الإنسان المصري وتوافر المعلومات المعرفية بما يعرف بالاقتصاد المعرفي إلى جانب الاهتمام بعدد من القطاعات أبرزها السياحة والصناعة والزراعة وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأبرز القطاعات التي تستقطب فرص العمل بما تقلل البطالة التي بلغت 13% منذ اندلاع الثورة.