محافظ أسوان يوجه بتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الامتحانات

فى إطار الاستعدادات الجارية لإمتحانات الفصل الدراسى الأول 2021/ 2022 أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بضرورة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل اللجان وخارجها للحفاظ على سلامة الطلاب والمراقبين من فيروس كورونا، وهو الذى يتوازى مع توفير كافة وسائل التهوية وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.
جاء ذلك أثناء عرض القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم ووكيل المديرية عبد الكريم لطفى على محافظ أسوان الإجراءات والتجهيزات التي تقوم بها المديرية في هذا الشأن، والذى أشار إلى أن إمتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية والتي ستبدأ من 29 يناير وحتى 3 فبراير بكافة الإدارات والأنماط التعليمية ( عام ولغات وخاص ورياضى ودمج ) حيث سيؤدى 27 ألف و397 طالب وطالبة الامتحانات داخل 294 لجنة امتحانية، على ألا تزيد الكثافة الطلابية بكل لجنة عن 14 طالب وطالبة تطبيقًا للإجراءات الوقائية.
أضاف أنه سيتم تطبيق نفس التدابير الوقائية بلجان امتحانات النقل للمراحل التعليمية المختلفة والتي ستبدأ في الفترة من 9 إلى 23 يناير شاملة الإبتدائى والإعدادى والثانوى العام والفنى والمجتمعى، بالإضافة إلى مدارس التربية الخاصة وذلك طبقًا لخطة وزارة التربية والتعليم والتي تم تعميم توقيتات الإمتحانات على مستوى جميع المحافظات خلال نفس الفترة الزمنية.
ومن ناحية آخرى عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماعًا بحضور نائبه أحمد شعبان، واللواء حازم عزت السكرتير العام، بجانب اللواء أشرف عبد الله نائب مدير أمن أسوان، بالإضافة إلى المهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الرى من أجل وضع خطة أسبوعية متكاملة لإزالة كافة التعديات المتبقية بواقع 1089 بعد إزالة 204 حالة خلال الفترة الأخيرة من إجمالى 1293 حالة لتشمل كافة أنواع التعديات بمختلف مراكز ومدن المحافظة طبقًا لقاعدة البيانات الخاصة بذلك وربطها بمنظومة التقنين.
وقد أكد محافظ أسوان على ضرورة تضافر وتكاتف الجهود بين الجهات المعنية سواء مديرية الأمن أو الرى أو الوحدات المحلية لتنظيم حملات مكبرة لإزالة التعديات المتبقية على جسور مجرى نهر النيل والترع والمصارف، مع مصادرة المعدات والطلمبات والتشوينات المستخدمة فى التعدى، مشددًا على عدم التهاون والتعامل بكل حزم مع المخالفين وإحالتهم لجهات التحقيق المختصة، مع قطع المرافق العامة وربط عدم الإلتزام للمخالفين بحرمانهم من منظومة الدعم التموينى طبقًا لتعليمات رئيس الجمهورية فى هذا الشأن،وإعادة التخطيط العمرانى للقرى والمناطق السكنية التي بها مخالفات من أجل تسهيل إدخال الخدمات والتعامل مع المواقف الطارئة، ولاسيما من سيارات المطافئ والإسعاف.