أول رد فعل من العامري فاروق بعد عودته لمجلس إدارة الأهلي

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، بقبول الدعوي المقامة من العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، والتى طالب فيها وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار المطعون ضدهم فيما تضمن من الامتناع عن إعلان فوز الطاعن بمنصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية وما يترتب عليه من آثار واعتباره كأن لم يكن.
وفي أول رد فعل للعامري فاروق، كتب على صفحته:"ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا (70)، صدق الله العظيم"
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 15107 لسنة 76 قضائية،كل من وزير الرياضة ورئيس اللجنة المشرفة على الإنتخابات.
وقال العامري فاروق انه بتاريخ 2021/10/4 انعقد إجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي للرياضة البدنية – يجلستي الثانية عشر المستمر" الإجتماع الثاني " وانتهى فيها بعدة قرارات ومن ضمنها دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للإنعقاد يوم الخميس الموافق 2021/11/25 إجتماع أول ويوم الجمعه الموافق 26/2021/11 اجتماع آخر في حاله عدم إكتمال النصاب القانوني للإجتماع الأول.
كما قرر المجلس نشر الدعوة يوم الجمعه الموافق 2021/10/15 وفتح باب تلقى الترشيح إعتبارًا من يوم السبت الموافق 2021/10/16 لمدة سبعة أيام متتالية وحتى يوم الجمعة الموافق 2021/10/22 من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء ولمدة ثماني ساعات يوميًا فيما عدا اليوم الأخير فيمتد التقديم حتى الساعة السابعة مساء وبتاريخ 15 /10/2021 تم نشر الدعوة بجريدتي الأهرام والأخبار.
وبتاريخ 2021/10/21 تقدم الطاعن بأوراق ترشحه كاملة للترشح على منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وحتى باب غلق الترشيح لم يتقدم أحد لهذا المنصب سوى الطاعن.
العامري فاروق
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
رسميا بحكم قضائي.. العامري فاروق نائبا لرئيس مجلس إدارة الأهلي
اليوم.. الحكم في دعوى العامري فاروق للاعتراف بفوزه في انتخابات الأهلي
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا هي اعلى محكمة فى محاكم مجلس الدولة،وهى التى تفصل فى جميع الطعون سواء المحكوم فيها من قبل محكمة القضاء الإدارى بدوائره المختلفة والمتمثلة في دوائر الإستثمار والضرائب والنقل والحريات والأندية الرياضية