بعد استعادة 29 ألف قطعة خلال 5 سنوات.. النائب العام يبحث عن صك دولي لاسترداد الآثار المهربة

صك دولى لاسترداد الآثار المهربة مهمة جديدة للنيابة العامة تسعى لإعادة كنوز مصر المنهوبة من بعض ضعاف النفوس الذين هربوا خارج البلاد.. فنحو 32 ألف قطعة آثار مفقودة منذ عقود تلاحقها النيابة العامة والسلطات الأمنية داخل وخارج البلاد.

وارتكزت الخطة على مجموعة محاور أبرزها ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على التنقيب عن الآثار وتهريبها داخل البلاد، أما المحور الثانى فهو تعقب الآثار المهربة خارج البلاد ومخاطبة الدول الأجنبية بشأن استردادها.
جريمة تهريب الآثار واحدة من الجرائم التي تشغل جموع الشعب المصري ومؤسسات الدولة المصرية باعتبارها إرثًا تاريخيًّا ثقافيًّا هامًّا، وتوضح المستشار حمادة الصاوى النائب العام، النيابة العامة اتبعت خُطة في إطار إستراتيجية الدولة المصرية لاستعادة آثارها المهربة والحفاظ على مقدراتها وتاريخها، وأنها تبذل في إطار تنفيذ تلك الخطة العديد من المجهودات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، تُوِّجَت ثمارها في مرحلتها الأولى باسترداد القطع الأثرية.
8 يناير.. محاكمة حسن راتب وعلاء حسانين في قضية الآثار الكبرى
الآثار: ضبط 1802 قطعة أثرية قبل تهريبها للخارج بالمنافذ والمطارات
وأكد المستشار حمادة الصاوى، حرص النيابة العامة مكافحة جريمة تهريب الآثار خلسةً خارج البلاد واستردادها وملاحقة مرتكبيها على كافة المستويات، باستخدام الآليات القانونية وسبل التعاون الدولي القضائي، مشيرًا إلى ثقته في المشاركة الفعالة من قِبَل جهات إنفاذ القانون بالدول المختلفة؛ بالإخطار بمثل هذه الوقائع لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

صك دولي لاسترداد القطع الأثرية
وتعمل النيابة العامة فى إطار تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار إستراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.


استرداد 5 الآف قطعة أثرية
القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية يجب العمل على استردادها في أقرب وقت ممكن ،ويضيف قال الدكتور شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، مصر في ظل جائحة كورونا نجحت فى استرداد 5 آلاف قطعة أثرية دفعة واحدة من الولايات المتحدة الأمريكية.
واضاف "عبد الجواد " أن مصر استردت ما يقرب من 29 ألف قطعة أثرية خلال 5 سنوات، وهو ما دفع الكثير من دول العالم سواء كانت عربية أو عالمية إلى محاولة استنساخ التجربة المصرية من أجل استعادة أثارها المنهوبة.
واشار المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار أن العراق وسوريا وليبيا واليمن وقبرص وبعض دول أمريكا اللاتينية مثل بيرو والإكوادور وبعض الدول الأفريقية عملت على استنساخ التجربة المصرية، موضحًا أن الدولة المصرية تمتلك الكثير من التجارب والخبرات المتراكمة في هذا المجال: "نعمل كخلية نحل مع مكتب النائب العام ووزارة الخارجية عبر سفاراتها في الخارج لرصد كل القطع الأثرية التي تظهر في أسواق العالم مثل المزادات العلنية وأمازون وغيرها من الأسواق الإلكترونية أو ما يتم حيازته من قبل أي متحف عالمي".

استرداد قطعة أثرية مت اسبانيا
وكانت النيابة العامة المصرية استردت من السلطات الإسبانية ستًّا وثلاثين قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد
حو كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام -بالنيابة عن المستشار النائب العام- إلى العاصمة الإسبانية مدريد وذلك لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
وجاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.

وسيباشر الوفد الإشراف على إجراءات التغليف وشحن الآثار المستردة إلى جمهورية مصر العربية تمهيدًا لتسليمها إلى مسئولي وزارة الآثار المصرية في القاهرة.
وكانت تحقيقات النيابة العامة المصرية قد بدأت في يونيو من عام 2014م بورود مكاتبات من السلطات الإسبانية لوزارة الخارجية المصرية بضبط ستّ وثلاثين قطعة أثرية مصرية بميناء فالينسيا بالمملكة الإسبانية قدمت من الإسكندرية، فباشرت النيابة العامة المصرية التحقيقات، والتي انتهت إلى اشتراك ستّة متهمِين -أحدهم صاحب مكتب للاستيراد والتصدير بمحافظة الإسكندرية- في تهريب القطع المضبوطة إلى المملكة الإسبانية، وتزوير المستندات الخاصة بتصدير الحاويات التي تضمنت الآثار المصرية المهربة، وانتهت التحقيقات إلى تقديمهم إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتهريب الآثار إلى الخارج، وتزوير مُحررات رسمية واستعمالها، وقضت المحكمة بمعاقبتهم بالسجن.

وفي إطار مباشرة النيابة العامة المصرية تحقيقاتها في الواقعة أرسلت إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام طلبات الإنابة القضائية الدولية للسلطات الإسبانية للتحفظ على القطع الأثرية وإعادتها إلى جمهورية مصر العربية، ووالت متابعة الإجراءات القانونية المتخذة في إسبانيا حتى صدر حكم من القضاء الإسباني بتسليم القطع الأثرية المنهوبة للسلطات المصرية، وعليه كلف المستشار النائب العام وفد النيابة العامة للانتقال لمعاينة واستلام القطع الأثرية.