النيابة العامة تنهي إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المُسترَّدة من إسبانيا

انتهت النيابة العامة من إجراءات تغليف وشحن القطع الأثرية المُستردة من إسبانيا تمهيدًا لعودتها للأراضي المصرية.
كان وفد النيابة العامة، اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من شهر ديسمبر الجاري، انتهى من الإشراف على إجراءات تغليف وتحريز وشحن ستٍّ وثلاثين قطعة أثرية مستردة ونقلها إلى مطار مدريد بالمملكة الإسبانية، بالتنسيق مع مسئولي السفارة المصرية هناك تمهيدًا لإعادتها للأراضي المصرية.
وتجدر الإشارة إلى أن استرداد القطع الأثرية المهربة تمّ بدعم السلطات الإسبانية بدءًا من الإخطار بضبط تلك القطع وموافاة السلطات المصرية بذلك، ومتابعة الإجراءات وإجابة طلبات التعاون القضائي، وصولًا لصدور حكم من القضاء الإسباني بإعادتها، ثم التحضير لإجراءات تسليمها للسلطات المصرية، وذلك في ضوء العلاقات الثنائية الطيبة بين البلدين، الأمر الذي عبر عن إرادة صادقة لدى السلطات الإسبانية في التعاون مع نظيرتها المصرية لإعادة القطع الأثرية المهربة.
وكانت النيابة العامة أعلنت عن استرداد من السلطات الإسبانية ست وثلاثين قطعةً أثرية مُهربة إلى مدريد، حيث كان قد انتقل وفد رفيع المستوى من النيابة العامة المصرية برئاسة المستشار جورج سعد، رئيس المكتب الفني للنائب العام، بالنيابة عن المستشار النائب العام، إلى العاصمة الإسبانية مدريد في مقتبل الأسبوع الجاري، لاسترداد ستٍّ وثلاثين قطعةً أثرية مصرية منهوبة، من السلطات الإسبانية، كانت قد هُرّبت إلى هناك في غضون عام 2014م.
وقد جاء هذا التسليم ثمرةً للتعاون القضائيّ الفعّال، ونتاج لتضافر الجهود بين النيابة العامة ووزارة الخارجية المصرية وسفارة جمهورية مصر العربية لدى إسبانيا، للتنسيق مع السلطات هناك من أجل الحفاظ على التراث التاريخيّ المصريّ، وتتويجًا للتعاون القضائي بين البلدين، بهدف مكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للأوطان في ظلّ العلاقات الثنائية بين البلدين، والروابط التاريخية والإقليمية المشتركة بينهما.
وفي السياق ذاته، تجدر الإشارة إلى أن التسليم قد جاء كذلك تفعيلًا للقرار الأممي الصادر بناءً على المشروع المقدَّم من النيابة العامة المصرية في مؤتمر الدول الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في أكتوبر 2020م؛ نفاذًا لخطة النيابة العامة المصرية لإصدار صكٍّ دَوليّ لاسترداد القطع الأثرية المصرية المنهوبة، في إطار استراتيجية الدولة المصرية في الحفاظ على تاريخها ومقدراتها.
وبدأت إجراءات الاسترداد، اليومَ الإثنين، الموافق العشرين من شهر ديسمبر الجاري بانتقال وفد النيابة العامة المصرية وفي رفقته السفير يوسف مكاوي، سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة الإسبانية، إلى متحف التراث الوطني بمدريد، حيث التقوا بمدير المتحف وعدد من المسئولين بالسلطات الإسبانية، وعاين وفد النيابة العامة المصرية الآثار المضبوطة وضاهى إياها بالصور المرسلة من السلطات الإسبانية السابق فحصها بمعرفة إدارة الآثار المستردة التابعة لوزارة السياحة والآثار المصرية، واستردّ الوفد القطع بعد التأكد من تطابقها مع الصور.