وزير البترول: زيادة أسعار الوقود الفترة المقبلة مؤكدة في هذه الحالة| فيديو

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدينة، حقيقة ارتفاع أسعار الوقود مجددًا خاصة في ظل زيادة سعر برنت العالمي.

التسعير التلقائي للوقود
وأوضح خلال لقائه ببرنامج "السر" الذي يقدمه الإعلامي خالد ميري بقناة "صدى البلد": تحرير أسعار البترول جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي أطلق من 2016 ثم تطبيق آلية التسعير التلقائي في 2019، تغطية سعر التكلفة للمحروقات وعدم الاستمرار في دعم الوقود مجددًا والعمل بآلية السوق العالمي.
وزير البترول يتابع تنفيذ خطة تشغيل ألف محطة غاز سيارات نهاية 2021
وزير البترول: توصيل الغاز ل 12.6 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية
مراجعة أسعار البترول
ولفت: "كل 3 أشهر نراجع تسعير الوقود أو خام برنت عالميًّا، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وفي حال زيادة الأسعار العالمية سيتم النظر في نسبتها في مكون لتر البنزين وأقصي زيادة قد تحدث ستكون 10%".
حالة واحدة لزيادة أسعار الوقود
وأشار طارق الملا:"لو أسعار البترول العالمية زادت سيكون متوقعًا تحريكها في مصر بكل تأكيد، وفي الفترة الماضية بجائحة كورونا كان هناك تخفيض مرتين في عام 2020".

زيادة أسعار البنزين
وكان وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، قد أصدر ثلاثة قرارات نُشرت في ساعة مبكرة من 8 أكتوبر الماضي بالوقائع المصرية، تضمنت زيادة أسعار البنزين وغاز السيارات بقيمة ربع جنيه للتر الواحد.

وسيتم تثبيت هذه الأسعار لنهاية العام الجاري على الأقل، لحين الانعقاد التالي للجنة التسعير التلقائي.
أسعار البنزين الجديدة
وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:
لتر بنزين 80: 7 جنيهات.
لتر بنزين 92: 8.25 جنيه.
لتر بنزين 95: 9.25 جنيه.
طن المازوت للقطاع الصناعي: 4200 جنيه.
متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات: 3.75 جنيه.

لجنة التسعير التلقائي
يذكر أن الزيادة السابقة في الأسعار كانت بتاريخ 23 يوليو الماضي، حيث أعلنت لجنة التسعير التلقائي أنها اتخذت قرارها بناءً على متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه للفترة أبريل/ يونيو 2021، واللذين يعتبران أهم عاملين مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وتعتمد لجنة تسعير الوقود، التي تضم ممثلين لوزارتي البترول والمالية، في قرارها على قياس مستوى الأسعار العالمية للبترول وأسعار الصرف وتكاليف النقل والتشغيل والإنتاج، وتجتمع بشكل ربع سنوي لمراجعة أسعار الوقود، وتحريكها ارتفاعًا أو انخفاضًا بنسبة 10% أو تثبيتها.