جنرال موتورز تستثمر 35 مليار دولار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة

أعلن ستيفن كيفر رئيس جنرال موتورز العالمية مؤخرًا، أن الشركة تتحول لمنصة للابتكار والتميز عالميًا باستثمارات تصل الى 35 مليار دولار في تكنولوجيا السيارات الكهربائية وذاتية القيادة حتى عام 2025.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي تم تنظيمه على هامش توقيع مذكرة تفاهم بين شركة المنصور للسيارات وشركة جنرال موتورز العالمية حول أوجه التعاون والنمو المستقبلي المشترك بين الجانبين.

وقال إن ذلك يأتي في إطار سعي الشركة لتحقيق رؤيتها "صفر حوادث، صفر انبعاثات وصفر ازدحام مروري"، موضحًا أن الشراكة مع المنصور هامة للغاية لهذه الاستثمارات الرئيسية وغيرها مما يدعم استراتيجية جنرال موتورز العالمية نحو النمو.

وأضاف كيفر أن العلاقات التي تربط الشركتين والتي تمتد على مدار 5 عقود، تعتبر من أهم العلاقات الاستراتيجية لشركة جنرال موتورز على مستوى العالم، والتي شهدت على مدار عمرها العديد من النجاحات حيث قاما بتسليم أكثر من مليون سيارة للعملاء في المنطقة.

وتضم شبكة جنرال موتورز مصر والمنصور للسيارات نحو 46 معرضا و34 مركزًا للخدمة يغطون مناطق عديدة في العديد من المحافظات على مستوى الجمهورية، ويصل عدد العاملين بشركة المنصور للسيارات اليوم إلى أكثر من 1500 موظفًا.
ووقع مذكرة التفاهم أنكوش أرورا المدير التنفيذي لمجموعة المنصور للسيارات ولؤي الشرفاء، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات، بجنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، بحضور محمد لطفي منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصور للسيارات، وطارق عطا، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وشمال أفريقيا وتتضمن مذكرة التفاهم العمل على استكشاف مجالات الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة التي تعمل على تقديم تقنيات أو حلول جديدة لدعم التنقل المستدام، وكذلك بحث سبل توسيع نطاق الأعمال المتعلقة بقطع الغيار والكماليات.

كما تنص على بحث التوسع في الإنتاج المحلي لقطع الغيار وطرحها للتصدير، وكذلك بحث أطر التعاون المشترك واستكشاف إمكانيات التجميع والإنتاج المحلي للمركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEV). وتضمنت المذكرة التعاون لفتح قنوات اتصال وبدء حوار جدي مع الجهات والمؤسسات الحكومية ذات الصلة لتطوير نظام بيئي وبنية تحتية كهربائية قوية تعزز من صناعة السيارات الكهربائية وتغذية تلك الصناعة الهامة.

وتسعى الحكومة المصرية إلى التحول لاستخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، وقامت بإصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء، ووافقت وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا. كما تم إعداد خريطة بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين.