التحكيم الدولى يطارد حكومة "قنديل".. عبد الهادى: التحكيم الدولى مجرد فزاعة.. «جودة»: الحكومة تفتقد للخبرات القانونية الدولية

مخاوف واسعة تسود الشارع الاقتصادى المصرى من ارتفاع عدد قضايا التحكيم الدولى التى رفعتها بعض الشركات العاملة بالسوق، مستغلة خلافاتها مع الحكومة المصرية، وتسعى تلك الشركات للحصول على تعويضات كبيرة تزيد من الأعباء على كاهل الاقتصاد المصرى.
"يحيى حسين": التحكيم الدولى مجرد فزاعة
قال المهندس "يحيى حسين عبد الهادى"، مؤسس حركة "لا لبيع مصر"، إن التحكيم الدولى مجرد فزاعة تم استخدمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه حتى الآن لم تخسر مصر أيا من قضايا التحكيم الدولى سوى قضية واحدة منذ حوالى 4 سنوات، وهى قضية وجيه سياج، حيث تعرضت مصر بسببها إلى خسائر كبيرة بسبب فساد الدولة فى ذلك الوقت.
وأوضح عبد الهادى أن ال100 مليار التى يتحدث البعض عن إمكانية خسارة مصر لها، مجرد أرقام افتراضية حال البت فى كل الأحكام المقدمة ضد الجانب المصرى لصالح جميع المدعين، خاصة أن التحكيم الدولى رفض مؤخرا العديد من القضايا ضد مصر، كما قضت فى بعضها لصالح مصر وليس العكس كما يدعى البعض.
صلاح جودة: مصر تفتقر للخبرات القانونية الدولية
وأكد الدكتور "صلاح جودة"، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن مصر تفتقر إلى الخبرات القانونية الدولية، وهو ما جعلها تخسر عدة قضايا بسبب التحكيم الدولى، مشيرا إلى أهمية عمل لجان محايدة وتأهيل خبراء دوليين حتى يكون لهم الخبرة والدراية بهذه القوانين، موضحا أن مصر خسرت خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من 8 مليارات جنيه مصرى غرامات تحكيم.
وأضاف جودة، ينبغى التنبيه على جميع الجهات الحكومية، أنه لا يجوز إبرام أى عقود أو خلافه بين أى إدارة من إدارات الحكومة أو الوزارات، إلا بعد الرجوع لخبراء التحكيم، موضحا أن التحكيم الدولى سوف ينصف مصر فى حال اللجوء إليه فى قضية مثل قضية العقود التى أبرمها النظام السابق لبيع الغاز المصرى ب 1.6 دولار للمتر المكعب، فى حين أن السعر العالمى هو 6.8 دولار.
رشاد : مصر خسرت 90% من قضايا التحكيم الدولى
وقال فى ذلك أيضا المهندس حمدى رشاد، رئيس لجنة الاستثمار بجمعية رجال الأعمال المصريين، حيث أكد أن مصر خسرت ما يقرب من 90% من قضايا التحكيم الدولى خلال السنوات الأخيرة، لافتا إلى أن التعويضات التى تدفعها مصر فى مثل هذه القضايا لا تقل عن 50 مليون دولار.
وأوضح رشاد أن المستثمر لن يأتى للمخاطرة بأمواله فى مناخ فاسد غير مستقر، مشيرا إلى أن مصر فى الوقت الحالى تحتاج إلى الاستثمارات الخارجية التى تدفع بعجلة الإنتاج، وتوفر فرص العمل للشباب من خلال توفير المناخ الاقتصادى المناسب، بعيدا عن المخالفات القانونية فى صفقات وعقود المستثمرين الأجانب.
وأضاف إن هذه القضايا تساهم فى هروب الاستثمارات، أو تحول مصر إلى بيئة مرعبة للمستثمر الأجنبى، لافتا الى إلى أن مصر فى انتظار صدور أحكام ستكبدها مليارات الدولارات، وهو ما لم يعد يتحمله الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى، خاصة وأن مصر مجبرة على القبول بما انتهى إليه التحكيم الدولى، نظرا إلى أنها ضمن الموقعين على الاتفاقيات.