إنتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل في أعمال حفر بالصف

طلبت نيابة جنوب الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل لقي مصرعه، أثناء تنفيذ أعمال حفر "بيارة مياه" في الصف، وطلبت النيابة الاستعلام عن حالة مصاب تمهيدا للاستماع لأقواله في الواقعة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

هبوط بيارة صرف صحي
تلقى قسم شرطة النجدة بلاغا بهبوط حفرة ووجود متوفى ومصاب بقرية المنشي التابعة لمركز الصف.

هبوط أرضى
بالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء تنفيذ عاملين اثنين أعمال حفر "بيارة مياه" حدث هبوط أرضي نتج عنه سقوطهما داخل الحفرة، ما أسفر عن مصرع أحداهما وإصابة آخر.

الحماية المدنية
وتم التنسيق مع فرق الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بقيادة اللواء جابر بهاء ومسئولي المركز لانتشال الجثمان، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.
فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها، لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.
ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.

وفي القضايا الأخلاقية يقوم الطبيب الشرعي بالكشف الظاهري والصفة التشريعية للجثث في حالات الوفيات الجنائية إلى جانب تقدير الأعمار، وكذلك إبداء الرأي في قضايا الوفاة الناتجة عن الأخطاء الطبية.

وفي حالة وجود أخطاء في تقرير الطب الشرعي وعدم توافقها مع ماديات الواقعة وأدلتها "كأقوال شهود الإثبات واعترافات المتهم" فإن القاضي يقوم باستبعاد التقرير أو ينتدب لجنة تتكون من عدد من الأطباء الشرعيين لمناقشة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليهم.