ضبط شخصين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة بالمرج

ألقت إدارة مكافحة المخدرات بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على شخصين بحوزتهما سلاح ناري وكمية من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائهما بمنطقة المرج.
جريمة الإسماعيلية تتكرر في دمياط.. مدمن مخدرات يذبح خصمه بالساطور
الداخلية تضبط 4.3 طن مخدرات و2.8 مليون قرص ترامادول وكبتاجون
ترويج المخدرات بالمرج
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بالقليوبية) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش– كمية من مخدر الأيس - طبنجة - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي – هاتف محمول).
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والسلاح النارى للدفاع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما والسيارة لسهولة التنقل.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الإتجار في المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
واستهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
ومع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
ويُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
ويُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.