تكليفات رئاسية جديدة للحكومة.. تعرف عليها

شهد الأسبوع الرئاسي عددا من التوجيهات حيث اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة "أنشطة ومشروعات وزارة السياحة والآثار".
وقد عرض الدكتور خالد العناني موقف حركة السياحة خلال الفترة الحالية، والإجراءات التي تتخذها الحكومة للترويج للمقاصد السياحية المصرية لاستغلال ما تمتلكه مصر من مقومات فريدة ومتنوعة، خاصةً مع بدء موسم السياحة الشتوي، فضلًا عن التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان تعافي القطاع السياحي بشكل سريع من تداعيات جائحة كورونا.
بما في ذلك ما تم مؤخرًا من إطلاق خط الطيران المباشر بين مدينتي الأقصر وشرم الشيخ، والذي يهدف لربط السياحة الأثرية بالشاطئية، وبما يتكامل مع المنظومة الجديدة لشبكات الطرق والسكك الحديدية التي تربط مختلف المحافظات والمقاصد السياحية على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية لإجراء المسحات الطبية للكشف عن فيروس كورونا لمن يرغب من السائحين الأجانب، بالإضافة إلى مواصلة التنسيق والتكامل بين كافة الأجهزة المعنية على مستوى الدولة لضمان سلاسة الحركة السياحية وراحة السائحين وتقديم أفضل الخدمات لهم بالتعاون مع قطاع المستثمرين السياحيين.
كما استعرض وزير السياحة والآثار الموقف التنفيذي لعدد من الافتتاحات الوشيكة للمشروعات الأثرية على مستوى الجمهورية، والاستعداد لتنظيم الفاعلية الترويجية الكبرى لمحافظة الأقصر، في إطار احتفالية الكشف عن "طريق الكباش"، وذلك بعد ما تم من مشروعات تطوير البنية السياحية بالمحافظة، كالهوية البصرية، وتطوير الكورنيش، ورفع كفاءة المنشآت والمباني.
ووجه الرئيس بأن تمثل تلك الاحتفالية استمرارًا لنهج الفعاليات العالمية التي تنظمها الدولة للترويج لقوة مصر الناعمة وحضارتها العريقة، وأبرزها موكب المومياوات الملكية، وعلى نحو يعكس دوليًا ثراء محافظة الأقصر كمقصد سياحي عالمي متكامل الجوانب.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير السياحة والآثار عرض كذلك جهود تنمية موارد الوزارة، فضلًا عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتحديث الإداري الشامل من خلال اعتماد برامج التحول الرقمي، خاصةً ما يتعلق برقمنة تراخيص المنشآت السياحية والفندقية، وكذا الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين.
كما عرض الوزير النشاط الدولي لوزارة السياحة والآثار، بما فيها المشاركة في المعارض السياحية الدولية، بالإضافة إلى زيارته الأخيرة إلى مقر منظمة اليونسكو ولقائه بالمسئولين وعلى رأسهم مدير عام المنظمة، وعرض جهود الدولة في ملف الآثار والمتاحف.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "استعراض الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بالعاصمة الإدارية والمدن الجديدة، وقطاعات الطرق والمرافق والإسكان".
وقد وجه الرئيس الحكومة بالبدء في الانتقال الفعلي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة اعتبارًا من شهر ديسمبر القادم لبداية العمل لفترة انتقالية تجريبية لمدة 6 شهور، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجهيزية الحالية لمقار ومنشآت الحي الحكومي.
كما اطلع الرئيس على مستجدات العمل في مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بسيناء في محيط جبلي موسى وسانت كاترين، حيث وجه الرئيس بالاهتمام بكافة التفاصيل التنفيذية للمشروع اتساقًا مع مكانة تلك البقعة المقدسة من أرض مصر، ولتقديمها للإنسانية والشعوب في أنحاء العالم على النحو الأمثل، تقديرًا لقيمتها الروحية الفريدة التي تنبع من كونها حاضنة للأديان السماوية الثلاثة.
وقد شهد الاجتماع استعراض موقف المشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً موقف أعمال المرافق بالحي الحكومي، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، ومنطقة حي المال والأعمال، فضلًا عن أعمال تنسيق الميادين والمحاور، والعمل في منطقة النهر الأخضر.
كما عرض وزير الإسكان سير العمل بمدينة العلمين الجديدة، وما تضمه من مشروعات مثل الأبراج والمدينة التراثية والحي اللاتيني والمنطقة الترفيهية والطرق وجامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى عرض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة المنصورة الجديدة، بما فيها الجامعة ومدارس التعليم الاساسي والأحياء السكنية والكورنيش.
كما تابع الرئيس كذلك المشروعات الجارية لتطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للقاهرة، وجعلها منطقة جذب سياحي وترفيهي وثقافي، بما فيها عملية التطوير الجارية في حديقة عين الصيرة والمناطق المحيطة بها، فضلًا عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، إلى جانب المراحل التنفيذية لإقامة مشروع "ممشى أهل مصر"، والذي يُعد أحد المشروعات الترفيهية والسياحية المهمة، والتي ستزيد من نسبة المسطحات الخضراء على ضفتي كورنيش النيل.
كما عرض الدكتور عاصم الجزار الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان في إطار المشروعات المتعلقة بمبادرة "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية، خاصةً في قطاعات الصرف الصحي والمياه ومحطات المعالجة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس الوزراء عرض نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرًا لمدينة دبي على رأس وفد من عدد من السادة الوزراء والمسئولين، والتي شهدت القيام بمجموعة من اللقاءات مع المسئولين الإماراتيين، فضلًا عن تفقد جناحي مصر والإمارات بمعرض "إكسبو 2020 دبي".
كما عرض رئيس مجلس الوزراء تطوير منظومة المصارف في الدلتا ومعالجة مياه الصرف الزراعي، بهدف الاستفادة من المياه التي تفقد ويتم تصريفها في البحيرات والبحر المتوسط، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من موارد المياه وزيادة رقعة الأراضي الزراعية
كما اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد "متابعة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية".
وقد وجه الرئيس بتدقيق كافة تفاصيل مشروع "تنمية الأسرة المصرية"، لتتكامل مع سلسلة المبادرات الرئاسية المتعددة في مجالات الرعاية الصحية والحماية المجتمعية، موجهًا سيادته بالتوسع في القوافل الطبية وزيادة أعداد السيارات المجهزة وتعزيز الآليات التنفيذية التي تستخدمها تلك المبادرات، فضلًا عن تحقيق التناغم مع الجهود الحالية لأنشطة وبرامج مبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.
كما وجه الرئيس بإنشاء آلية مؤسسية لرصد وتقييم نتائج مشروع "تنمية الأسرة المصرية" بانتظام، بالإضافة إلى الاهتمام بالمحور الثقافي والتوعوي في إطار المشروع، ودراسة إدراج موضوعات تنمية الأسرة والصحة العامة في المناهج الدراسية لترسيخ مبادئها في الأجيال الصاعدة، نظرًا للأهمية البالغة لتلك الموضوعات وارتباطها بالقضية السكانية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض التصور النهائي للإطار التنفيذي "للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية" بمحاوره المختلفة وباشتراك كافة الأجهزة المختصة، والذي يهدف إلى الارتقاء المتكامل بكافة جوانب حياة الأسر المصرية على مستوى الجمهورية، حيث يرتكز على عدة محاور خاصة بالتمكين الاقتصادي، لاسيما للسيدات من خلال تحقيق الاستقلالية المالية وتوفير فرص العمل، والتدخل الخدمي بهدف تدريب وتأهيل الأطقم الطبية وتوفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك برامج التوعية والتعليم والثقافة عن طريق الحملات الإعلامية للمساعدة على رفع وعي المواطن بالمفاهيم الأساسية والآثار المترتبة على القضية السكانية، إلى جانب التحول الرقمي من خلال إنشاء منظومة إلكترونية موحدة لميكنة وربط جميع الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، فضلًا عن المحور التشريعي لوضع إطار تنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني.
كما تم عرض النطاق الجغرافي للمشروع على مستوى الجمهورية وأسبقية المحافظات في تنفيذ أنشطة المشروع والفئات المستهدفة، فضلًا عن جهود تحقيق التكامل المطلوب بين المشروع مع مختلف المشروعات والمبادرات القائمة في الجهات الحكومية المختلفة، بما فيها وحدات طب الأسرة التابعة لوزارة الصحة والجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالميًا بين الصناديق السيادية المناظرة.
كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضًا عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.
كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.
كما اجتمع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض نشاط "صندوق مصر السيادي".
وقد وجه الرئيس بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة علي النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما وجه الرئيس بتعزيز جهود ودور الصندوق لجذب الاستثمارات لصالح الاقتصاد الوطني، وذلك تحقيقًا لأهداف استراتيجية الدولة التنموية التي تعتبر القطاع الخاص شريكًا أساسيًا في مسيرة التنمية، وبما يتوافق مع خطة الإصلاح الهيكلية للاقتصاد والقطاعات ذات الأولوية في هذا الإطار، خاصةً توطين وتعميق الصناعة والتكنولوجيا والتحول الرقمي لإيجاد كيانات محلية رائدة في مختلف المجالات، إلى جانب قطاعات الزراعة والخدمات والمرافق والنقل والتخزين والصحة والتعليم والسياحة.
وقد شهد الاجتماع عرض مجمل نشاط "صندوق مصر السيادي" خلال الفترة الماضية، وذلك من حيث ضخ الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات ذات الأهمية بهدف تحقيق الأثر التنموي الذي تسعى إليه الدولة، حيث نجح الصندوق في احتلال المركز 42 عالميًا بين الصناديق السيادية المناظرة.
كما تم عرض الأنشطة الاستثمارية للصندوق والمشروعات المستهدفة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري، حيث تم في هذا الخصوص استعراض الأصول التي تم نقلها للصندوق على مستوى الجمهورية وخطط تطويرها على النحو الأمثل، وأبرزها تطوير مجمع التحرير، بالشراكة مع أعرق الخبرات العالمية المتخصصة في تطوير المباني التاريخية بالعواصم الكبرى، ليصبح منشأةً متعددة الأغراض تتناغم مع طبيعة وجهود التطوير في منطقة وسط العاصمة والقاهرة الخديوية، حيث تلقى الصندوق السيادي عروضًا عالميةً عديدة لتطوير المجمع من تحالفات تسعى للدخول إلى السوق المصري لأول مرة على الرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، بما يعكس الثقة الدولية في مناخ الاستثمار في مصر.
كما اطلع الرئيس كذلك على نشاط الصندوق في عدد من القطاعات الأخرى، كالسياحة بهدف تعظيم أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، والتعليم من خلال الاستثمار في صندوق التعليم الذي يسعى لتقديم مستوى تعليم متميز للطبقة المتوسطة، والخدمات الصحية عن طريق الاستثمار في مختلف المستشفيات العامة والمتخصصة، والابتكار والخدمات المالية والتحول الرقمي، والمرافق والبنية الأساسية المتمثلة في محطات تحلية المياه ومحطات الرياح لتوليد الكهرباء، وكذا قطاع اللوجستيات، والتوسع في مراكز البيانات والسلاسل اللوجستية لخدمة التجارة الإلكترونية.