غياب الحكومة عن مناقشة قانون المالية الموحد يثير أزمة في جلسة البرلمان

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد، سيكون بمشاركة وزير المالية ومسئولي الحكومة، نظرا لأهميته.
برلمانية الإصلاح والتنمية: قانون المالية العامة الموحد يقضي على "حرق الموازنة"
حزبا مصر الحديثة والعدل يرفضان مشروع قانون المالية العامة الموحد
جاء ذلك بعدما أبدى عدد من نواب البرلمان وبينهم النائب محمد عبد العليم داوود، اعتراضهم على غياب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية أثناء مناقشة مشروع القانون.
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن مناقشة مواد مشروع قانون المالية الموحد سيكون في حضور الوزراء المعنية، موضحا أن عدم مشاركة وزير المالية في جلسة اليوم، لسفره خارج البلاد.
كما أبدى النائب محمد الكومي، اعتراضه على وصف النائب محمد عبد العليم داوود، بأن الحكومة لا تحترم مجلس النواب، قائلا: الحكومة تحترم النواب، وأي نائب يخطأ في المجلس عليه أن يستقيل.
وتدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بحذف كلمة "الحكومة لا تحترم المجلس" من المضبطة، مؤكدا أن مضابط الجلسات تكشف حجم مشاركات الوزراء في كافة أعمال البرلمان.
ومن جهته أوضح المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون النيابية، أن غياب وزير المالية بسبب التزامه بالسفر خارج مصر، مؤكدا أن الحكومة حاضرة من خلاله وكذلك نائب وزير المالية.
مشروع قانون المالية الموحد
يشار إلى أن الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أعلن الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون المالية الموحد، والذي يمثل نقلة هامة في ضبط الأداء الموازني للدولة.
جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأكد أبو العلا، أن مشروع قانون المالية العامة الموحد يعمل على تحسين أداء الحكومة فيما يتعلق بالموازنات، فضلا عن أنه يقضي على المصطلح المعروف "حرق الموازنة".
نهاية السنة المالية
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن بعض الجهات الحكومية كانت تلجأ لصرف كل المخصصات المالية لها قبل نهاية السنة المالية، حتى لا تتعرض لخفض ميزانيتها في العام المالي الذي يليه، وقد يكون هذا الصرف في غير موضعه، مشيرا إلى أن مشروع قانون المالية الموحد أعطى مرونة في حل هذه الإشكالية من خلال إتاحة الانتقال بالفائض للعام المالي التالي.
ولفت أبو العلا، إلى أن مشروع القانون أيضا يمثل أهمية كبيرة في ربط الموازنات إليكترونيا، وهو ما يعمل على تعزيز مبادئ الحوكمة.
وأوضح النائب أن القانون يعمل أيضا على التوسع في تطبيق موازنات البرامج والأداء والذي قام نواب البرلمان والحالي بلجنة الخطة والموازنة بجهود كبيرة من أجل إنجازه، قائلا: نتمنى أن نجد الأداء الحكومي متماشيا مع موازنة البرامج والأداء.